«الزراعة»: الدولة تتكلف مبالغ طائلة للتتأقلم مع التغيرات المناخية
قال معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة داخل مصر للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا أنها تعمل في هذا الإطار من خلال تكامل عالمي، حيث تتكلف الدولة مبالغ طائلة حتى تتأقلم مع الظواهر المناخية التي تحدث في العالم.
وأضاف القرش، أن وزارة الزراعة تبنت خطة في قطاع الزراعة لأنه قطاع شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن مشروعات الدولة مكثفة لخدمة البيئة والاستفادة من الموارد الطبيعية وإقامة مشروعات لإدارة المياه وتقاوي جديدة تتأقلم مع الظروف الطبيعية المختلفة.
وأوضح أن الدولة تحاول الوصول إلى أكثر استفادة ممكنة من مواردها الطبيعية، لافتا إلى أن أثر التغيرات المناخية بدأ جليًا للجميع وبدأنا نرى موجات حرارة في أوقات غير معتادة وأوقات الأمطار وبالعكس، وكل هذا التغير يؤثر على المحاصيل.
وأكد القرش أهمية تحقيق الوعي الكامل للفلاح لكي يتأقلم مع الظروف البيئة الجديدة، منوهًا بأن الدولة اتخذت عدة إجراءات منذ عام 2014، لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين ومنها إنشاء الصوامع، وإنشاء محطات معالجة المياه وغيرها من المشروعات.
ولفت إلى أن فوائد هذه المشروعات ظهرت جلية خلال الأزمات التي واجهت العالم مؤخرا مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة أهداف منها توسيع الرقعة الزراعية، ومشروع الدلتا الجديدة بـ2.2 مليون فدان وتنمية الريف المصري وسيناء لتلبية احتياجات المواطنين.
ويتصدر قطاع الزراعة أولويات خطة الإصلاحات الهيكلة التى تنفذها الدولة بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذى بدأته الدولة نهاية عام 2016.
