تزامناً مع «المؤتمر الاقتصادى».. خبير يضع توصيات هامة لسوق المال المصري

قال الدكتور حسام عيد، خبير و‎باحث في الشئون الاقتصادية المصرية والعربية، إن المؤتمر الاقتصادي نهاية خطوة جيدة جدا ومهمة للاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور حسام عيد، في تصريحات لـ“الدستور”، أن تزامنا مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية المترتبة على الأزمة الجيوسياسية الراهنة والعقوبات الاقتصادية بحق روسيا والتي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد العالمي ودفعت الدول إلى اتباع سياسات انكماشية للسيطرة ولكبح معدلات التضخم الذي شهد ارتفاع ملحوظاً متأثرا بالأزمة.

واقترح الدكتور حسام عيد، بعض التوصيات الهامة لمناقشة بعض المعوقات والتحديات التى تواجه البورصة المصرية وسوق المال المصري بصفة عامة خلال الفترة الحالية والتي يجب مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي للوصول إلى أفضل النتائج التي سوف تنعكس إيجاباً على أداء سوق المال المصري نظرا لأهميته للاقتصاد القومي المصري:

1 - يجب التأكيد والاتفاق على أن البورصة المصرية هي أهم وأسرع طريقه للتمويل في مصر، وهي من أهم مكونات الناتج القومي الإجمالي.

٢ - مناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة، وشطب كلمة ضريبة أرباح راس مالية من قاموس البورصة المصرية بعد أن ثبت تأثيرها السلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي.

٣ - تشكيل مجموعة اقتصادية لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة من أفضل خبراء الاقتصاد المصري لتدير هذا الملف الهام جدا والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات، وهي التسعير الجيد والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات نظراً لأهميته لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية، وأيضا المحلية بالاقتصاد المصري.

4 - مناقشة أهمية وجود حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف يدفع الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية لزيادة قيمة رأس المال السوقي.

٥ - إنشاء نقابة للعاملين بمجال الأوراق المالية وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية لاستقرار بيئة العمل وعدم فقد الكوادر المهنية للحفاظ على استقرار النشاط ورفع كفاءة العاملين به.

6 - تحديث آليات الرقابة المالية للرفع من كفاءة القطاع مثل استخدام آلية التنفيذ العكسي لإلغاء العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في عملية التداول، بدلا من إلغاء العمليات التى تم تنفيذها بالكامل.

7 - التسويق الجيد لسوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية وشرح مميزاته للشركات غير المقيدة والتحفيز على القيد بعد الإعلان عن حزمة محفزات للشركات الجديدة.

8 - تطوير عملية التداول وذلك من خلال إلغاء بعض السلبيات والمعوقات الموجودة حالياً مثل استخدام المليم في أسعار الأسهم التي تسجل مستوى سعري ٢ج فأقل، وأيضا إلغاء جلسة المزاد.

٩ - الترويج الجيد للبورصة المصرية وزيادة ثقافة الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة الوعي الاستثماري في المجتمع للحد من انتشار عمليات النصب واتجاه رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية العالمية.

10- زيادة مساهمة الصناديق الاستثمارية الحكومية بالبورصة المصرية لضمان استقرار الأداء وللحد من الانخفاضات القوية مما يترتب عليه زيادة الاستثمارات الغير مباشرة والتي سوف تساهم بشكل كبير جدا في الناتج القومي الإجمالي.

11 - مناقشة زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها القصوى في الاقتصاد الكلي لزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.

12 - الاتفاق على أهمية وجود وزيرًا للاستثمار لتعزيز، وتحسين أداء الاقتصاد القومي ولتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين سواء أجانب أو محليين.

13 - الاتفاق على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي لسرعة مردود هذه المشاركة على حياة المواطن عموماً.