ندوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي في دول حوض النيل بجامعة الفيوم

في إطار عقد جامعة الفيوم للعديد من الندوات والفعاليات لبناء الوعي والمعرفة لدى طلاب الجامعات، وتزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 نوفمبر ٢٠٢٢ لتضمين مبادئ التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والتي أصبحت إحدى الأولويات التي تضعها الدولة المصرية والعالم أجمع.

تحت رعاية  ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، شهد عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ندوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي في دول حوض النيل، والتي نظمها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

بحضور  حسن حسونة، عميد المعهد، و وليد شيمي، وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع، وعماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وعدد من  أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

حاضر خلال الندوة  عدلي سعداوي، العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، و محمد سيد سعيد، العميد الأسبق للمعهد، و جميل جمال، أستاذ مساعد الأرصاد الجوية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، و أحمد فؤاد المغازي، و ناصر عبد الستار الشريعي، أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وأشار عرفة صبري، إلى موضوع الندوة بأنه حديث الساعة، خاصة في ظل المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وأثرها على المجتمعات.

وأضاف أن دور الجامعات هو بناء الوعي بعقول الأجيال القادمة، للحفاظ على الثروات ومجابهة المتغيرات وآثارها السلبية مستقبلا.

وأكد حسن حسونة، تأثير التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية على كافة جوانب الحياة سواء البيئية أو المعيشية، واستخدام التكنولوجيا الخاطئ، والثورة الصناعية التي أسهمت بشكل كبير في الوضع الراهن، خاصة الانبعاثات الكربونية والتي تحتل الدول الصناعية العظمى أعلى معدلات التلوث، والتي أدت لتسارع التغير المناخي، فحجم الانبعاثات من الدول النامية قليل مقارنة بهذه الدول.

هذا وقد تناولت الندوة العديد من المحاور والتي شملت التغير المناخي وأثره على الأمن الغذائي، حيث أكد أ.د عدلي سعداوي، الارتباط الوثيق بين الظواهر المناخية المضطربة في العالم وآثارها على البيئة، ومسببات هذه المتغيرات الناشئة عن استخدام الوقود الأحفوري، والذي أدى لظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وزيادة نسب ثاني أكسيد الكربون في الجو، حيث تشكل هذه الأشياء في تغيير طبيعة المناخ، مؤكدًا أن أكثر القطاعات المتأثرة هو القطاع الزراعي؛ حيث تتأثر طبيعة الدورات الزراعية وإنتاجيتها وأساليب الزراعة. 

وأوضح  محمد سعيد، محور العدالة المناخية، وأن مجابهة ظاهرة التغير المناخي تحتاج لأموال طائلة، وليس من العدالة أن تدفع الدول النامية، والتي لا تتعدى حجم الانبعاثات خاصة بالقارة الإفريقية ٢٪؜ من انبعاثات الدول الصناعية الكبرى، والتي تعتبر المسبب الرئيسي لهذه الأضرار المناخية، ويجب أن تتعهد تلك الدول بتمويل وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة، ومساندة هذه الدول لمواجهة الآثار الناجمة عن التغير المناخي، والمشاركة بقرارات واضحة، مع تبني مبدأ الإنصاف والتكافؤ بين اقتصادات الدول، والاتفاق على سياسات واضحة تحقق التنمية لكافة الأطراف، والتشارك في الأعباء المترتبة على الظواهر والمتغيرات بالدول الفقيرة.

ومن جانبه تحدث  جميل جمال، عن أثر التغير المناخي على الموارد المائية والطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على زيادة معدلات الفقر المائي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات البخر، مما يؤدي إلى زيادة معدلات نسب الجفاف وانتشار المجاعات ونسب التصحر، كما سينتج عن التغير المناخي عدم استقرار واضطرابات بحالات الطقس وسقوط الأمطار وتغير مستمر بدرجات الحرارة بدول العالم، مما يستوجب الخروج بتوصيات جادة للحد من هذه الظاهرة.