أوروبا تواجه أزمة كبرى بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم

تعرض الاقتصاد والنشاط التجاري في أوروبا لضربة أخرى في شهر أكتوبر الماضي، حيث أبلغ عن أكبر خسارة في الإنتاج منذ أبريل 2013 باستثناء عمليات الإغلاق الوبائي لفيروس كورونا، وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم وكذلك الأسعار.

وتعرضت الشركات لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، لا سيما بسبب تكاليف الطاقة وضغوط الأجور، وذلك بحسب تقرير لشبكة «cnbc» الأمريكية.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 47.1 في أكتوبر، انخفاضًا من 48.1 في سبتمبر، وتمثل القراءة الأقل من 50 نقطا تقلصًا في النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence ، لموقع "Squawk Box Europe"، إن "هذه الأرقام تنشر بعض المخاطر السلبية على الكثير من توقعات الناس، ولا سيما توقعات البنك المركزي الأوروبي".

وقال البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر الماضي، إنه المتوقع تسجيل 3.1٪ نمو هذا العام و 0.9٪ في 2023 في الكتلة الأوروبية.

كما توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 8.1٪ هذا العام و 2.3٪ في عام 2024، حيث أدى نشاط التصنيع إلى الخسائر، لكن إنتاج الخدمات انخفض أيضًا للشهر الثالث على التوالي.

تراجع النشاط التجاري في أوروبا

من حيث التقسيم الوطني، جاء النشاط التجاري في ألمانيا عند 44.1 نقطة مقابل 45.7 في الشهر السابق. وفي فرنسا، سجلت 50 نقطة انخفاضا من 51.2 في سبتمبر.

وقالت ميلاني ديبونو، كبيرة الاقتصاديين في أوروبا في Pantheon Macroeconomics ، إن البيانات الأخيرة "تشير إلى الركود الألماني، حيث تضرب صدمة الطاقة الاقتصاد الحقيقي بشكل متزايد".

وخسر الدولار الأمريكي، قوته مقابل الجنيه الإسترليني خلال الصفقات الصباحية في لندن، وتم تداوله عند 0.982 دولار و 0.868 جنيه إسترليني على التوالي، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات.

وتعرض اليورو لضغوط وسط تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي وأزمة الطاقة التي تواجه منطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

توقعات برفع المركزي الأوروبي أسعار الفائد لمجابهة التضخم

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع يوم الخميس. 

وستكون هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي للسعر الرئيسي في منطقة اليورو، بعد ارتفاع 50 نقطة أساس في يوليو وقفز 75 نقطة أساس في سبتمبر.

ويقع السعر الرئيسي حاليًا عند 0.75٪ ، لكن مراقبي البنك المركزي الأوروبي يتوقعون أن المزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة قد تدفعه إلى حوالي 2٪ بحلول نهاية العام.

وقال سيباستيان جالي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة Nordea Asset Management، إن السؤال الآن هو "ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه تجنب الركود الحاد وسط صدمة التضخم".

ويدفع التشديد الصارم للسياسة منطقة اليورو إلى الركود، لا سيما مع وصول أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 9.9٪ في سبتمبروهو الأعلى على الإطلاق.

ومع ذلك، قال عضو البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف الأسبوع الماضي إنه على الرغم من خطر حدوث ركود، إلا أن المزيد من الزيادات في الأسعار لا تزال ضرورية.