التخطيط: ربط 604 جهة بالمنظومة الالكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الإنتهاء من ربط 604 جهة إسناد بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتحول من النظام الورقي إلى إلكترونى فى تسجيل المشروعات فى الخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافى والجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذه لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فى مارس المقبل بجهود و تمويل وطنى خالص ولم نصرف جنيه من أى جهات خارجية، والربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين لعرض ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن جميع جهات الدولة تقوم بإعداد مقترح الموازنة الاستثمارية فى الفترة المسموح بها عملية الإدخال كل عام مالى، وذلك لإعداد مشروع الموازنة الجديدة، من خلال الجزء الخاص بمقترح وإعداد الخطة بالمنظومة ويتم مراجعتها ومناقشتها داخل وزارة التخطيط أيضًا عن طريق المنظومة الإلكترونية.
وتابع: تقوم جهات الدولة بتقديم الطلبات اللازمة لعملية التعزيز أو المناقلات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ويتم استقبالها ودراستها داخل دورة عمل بالتخطيط من خلال شاشات الاعتمادات الإضافية والمناقلات، وتتيح طلب المناقلات والاعتمادات أو التعزيز بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض داخل نفس جهة الإسناد أو إدراج مشروعات طارئة، أو طلب المناقلات بين المشروعات فى جهات إسناد مختلفة تتبع ذات الوزير المختص.
وأشار إلى أنه حاليًا يتم تفعيل المكون الثالث والأخير من المنظومة الجديدة وهو المتابعة المكتبية والميدانية للوقوف على الموقف التنفيذى الفعلى للمشروعات سواء من الناحية المالية أو العينية على أرض الواقع، كما تم الإنتهاء من التكامل بين أنظمة وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بهدف إتاحة الأرصدة المصرفية على مستوى المشروع والمتاحة على مستوى الجهات والتوفير اللحظى للمشروعات التى يتم إضافتها للخطة بعد موافقة وزارة التخطيط، وإتاحة المناقلات لحظة الموافقة عليها.
