حزب العدل: قرار الإفراج عن زياد العليمى يعبر عن حكمة القيادة السياسية
ثمن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرار الجمهوري رقم ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢، بالعفو عن زياد العليمي القيادى بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدا أنه قرار يعبر عن حكمة القيادة السياسية واستجابتها لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ودلالة قطعية على وجود إرادة حقيقية للمضي قدما فى خطوات إصلاحية، ينتظرها جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية، من خلال الحوار الوطني الجاد.
وطالب المتحدث الرسمي لحزب العدل بسرعة الإفراج عن كل سجناء الرأى، ممن لم يتورطوا فى أي أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء، وأن يشملهم إجراءات دمج تعيدهم لحياتهم الطبيعية.
وأضاف الشناوى نثق أن القادم أفضل، وأن المصريين سيحققون ما يصبوا إليه ويستحقونه، من دولة مدنية حديثة أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون.
وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن صدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن «زياد العليمي»، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وكشفت لجنة العفو الرئاسي عن تنسيق يتم بين اللجنة، والجهات المعنية، لإتمام الإفراج عن عدد جديد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا خاصة بالرأي.
من جانبه ثمن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إصدار السيد رئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وكيل مؤسسي حزب المصري الديمقراطي.
وأكد منصور، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هذا القرار أمر جيد، وإيجابي ويدعم خطوات الحوار الوطني.
وأشاد النائب إيهاب منصور، بحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذى نراه مهما جدا فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن العفو عن زياد العليمى وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أمر أسعدنى كثيرا وأسعد كل اعضاء الحزب.
