أشرف الجزايرلي: مصر لديها الكثير من الفرص للتطوير والتصدي للأزمات

أعرب أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بالمؤتمر الاقتصادي، حيث لأكد أنه يوم إيجابي في السيطرة على الأزمات والوصول لحلول ترضى المواطن.

كما وصف حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه «كلام من القلب»، مشيرًا على أن مثل هذه المؤتمرات تساهم في خلق فرص لتبادل الأفكار بين رجال الأعمال والحكومة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إضافية للشباب.

قال الجزايرلي، خلال كلمته أن الدولة قادرة على حل المشكلات الاقتصادية، وأن تساهم بكل طاقتها في السيطرة على الأزمات التي تلاحق المواطن.

وأشار الجزايرلي، إلى أن في ظل الأزمات خاصة فيروس كورونا، كانت الحكومة وكافة المسئولين يعملون باحترافية شديدة، للتصدي لها، الأمر الذي ساهم في تقليل الكثير من المشاكل التي شاهدناها في العديد من الدول.

أوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أنه كان هناك عمل تنسيقي بشكل محترف، للتصدي للشائعات والأزمات التي كانت كفيلة تشغل بال الكثيرين، مثل "طوابير العيش" وغيرها من المشكلات التي كانت في السابق.

أضاف الجزايرلي، أن تواصل وزارت التموين والصناعة مع غرفة الصناعات الغذائية، ساهم بشكل كبير في التصدي للأزمات المرتبطة بالسلع الخاصة بالمواطن، من خلال مراقبة الأسعار.

الجزايرلي: مصر لديها الكثير من الفرص للتطوير

نوه الجزايرلي، أن الإرادة السياسة القوية التي عصرناها في عام 2016 أخذت من الرصيد السياسي للدولة ولكن للمصلحة العامة.

أكد الجزايرلي أن الكثير من الوزارات تحتاج إلى تكثيف جهود التنسيق فيما بينهم، من أحل التصدي للأزمات، مشيرًا أن الدولة والحكومة لدي فرص كبيرة لإظهار المزيد من التطوير.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022» وتستمر حتى 25 أكتوبر، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد بمشاركة كبار خبراء الاقتصاد والمفكرين والمتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات عدة على مدار أيامه، وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل الأول السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.