استشارى: ما قدمته الدولة عبر المؤتمر الاقتصادى يكشف حجم الإنجازات

قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي، إن العرض الذي قدمته الدولة اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي يكشف حجم الإنجازات التي قدمتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضافت «فرغلي» في تصريحات لـ"الدستور" أنه كان من المهم إظهار ما قدمته الدولة عبر إقامة مؤتمر اقتصادي للكشف عن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد القوى في ظل الأزمات العالمية.

وأوضحت فرغلي أن ما تقوم به الدولة من إنجازات كان لابد من إظهارها للمواطن المصري، حتى يعلم الموقف الحقيقي للمجهودات التي تقوم بها الدولة في ظل ما تتعرض له من تحديات.

وانطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان (الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لا بد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية، لافتاً إلى أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا يستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلاً تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصاً من جانبهم على بلدهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لهذا السبب حرصت الحكومة خلال هذه الجلسة الافتتاحية، على عرض تحليل واستقراء لوضع الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عاماً الماضية، إدراكاً من جانبها، أنه من أجل التحرك بخارطة طريق نحو المستقبل، فمن المهم أن نعرف كيف كنا؟ وأين نحن الآن؟ كي نبني حلولا للمستقبل مبنية على قاعدة بيانات حقيقية، وواقع نعرفه، وتحديات نتوافق عليها جميعاً.

وأضاف رئيس الوزراء أنه برصد الـ40 عاماً الماضية، وجدنا أن هذا المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له فخامة الرئيس السيسي، هو المؤتمر الاقتصادي الرابع على مدار تلك الأعوام، لافتاً إلى وجوب تحليل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية، لتشريح وضع الاقتصاد المصري، ومعرفة أين وصلنا بعد كل مؤتمر، لكي نضمن الخروج من المؤتمر الحالي بتوصيات واقعية، نثق جميعاً أنها قابلة للتنفيذ.