محاولة التغلب على الأزمة.. أبرز الجهود الحكومية للحد من آثار التضخم
اتخذت الحكومة المصرية منذ تفشي جائحة كورونا العديد من الإجراءات للتصدي لتأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتمثلت أبرز هذه الجهود فيما يلي:
- رفع معدلات الفائدة
شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليوم الواحد ارتفاعًا؛ بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25 في 18 أغسطس 2022 مقابل 9.25 بالمئة في 17 يوليو 2014.
- إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية
قام البنك المركزي المصري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لاستيعاب تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات السوق المحلية.
- زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفض
فقد أطلقت وزارة الداخلية مراحل مختلفة من مبادرة "كلنا واحد" منذ أبريل ٢٠٢٠ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، كذلك شاركت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة؛ للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين.
وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأماكن النائية والقرى بالمحافظات كافة بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الدولة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطنين
- زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة:
قامت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم منذ منتصف عام ٢٠٢٢ لتخفيف أثر التضخم على المواطنين؛ فقد شهدت الفترة "يوليو- أكتوبر ٢٠٢٠" زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٨ ,٢ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩، كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو ٥٦ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، كذلك رصدت الحكومة في موازنة العام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ نحو 130 مليار جنيه، وذلك لمواجهة التأثيرات المباشرة والخاصة بزيادة أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول، فضلًا عن تخصيص ٢٢٥٢ مليار جنيه أخرى لمواجهة التأثيرات غير المباشرة للأزمة؛ وذلك بهدف امتصاص جزء من الأعباء المعيشية على المواطن المصري؛ انطلاقًا من إدراك الدولة بأن مستوى دخل الفرد في مصر يختلف عن باقي الدول؛ حيث إنه من الوارد أن يسمح راتب المواطن في الدول التي حدث فيها تضخم عال، لا سيما الدول المتقدمة، بتحمله جزءًا من هذا الغلاء، ومع ذلك فإن هناك دولًا متقدمة يشكو فيها المواطنون من عدم كفاية رواتبهم لتحمل تكاليف المعيشة.
كما تم اتخاذ قرار بوقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع كذلك، وتم اتخاذ قرار السماح للتوكيلات الملاحية بنقر البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ.
