توصيات المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية والذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، برعاية وحضور الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عددًا من التوصيات في محاور المؤتمر وهي:

أولًا: محور العلوم التربوية و النفسية و الاجتماعية: 

- بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المتنوعة بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيقها الأهداف التربوية المنشودة.

- بناء شراكة بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الإعلامية لبناء الهوية الثقافية وتعزيز مبادي الانتماء والولاء واحترام الرأي والرأي الأخر.

- رفع كفاءة القيادات التربوية والثقافية ومستوى وعيها بنظم واستراتيجيات التخطيط الاستراتيجي وثقافة الإدارة المحققة لجودة وتطوير الأداء المؤسسي.

- وضع خطة استراتيجية لتطوير البرامج الجامعية لتحديد الرؤية المستقبلية والمسارات السليمة للمخرجات الجامعية.

- ضرورة تبني المؤسسات التربوية والتعليمية الاستراتيجيات المتنوعة ضماناً لتنمية الابداع والابتكار ورعاية الموهوبين.

- إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق ومهارات إعداد المحتوى الالكترونى وفق الضوابط والشروط التربوية لما يضمن جودة التعليم.

- نشر ثقافة تكوين فرق بحثية متعددة التخصصات وإكساب أعضائها مهارات العمل الجماعي، وإصدار دوريات علمية معنية بهذا الأمر.

- ترسيخ مفهوم التقويم الذاتي لدى العاملين في المؤسسات التعليمية لتعزيز الثقة بالذات المهنية والسعي إلى تطويرها وصولًا إلى أداءات رفيعة المستوى ونتاجات فاعله تنعكس صورتها بفعالية على حيوية المجتمع.

- توثيق الروابط بين مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وكليات التربية  من أجل التكامل والتعاون في تشكيل فرق لإعداد اختبارات الكفاءة اللغوية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء علم اللغة الحديث.

- تفعيل التدريس باللغة العربية في العلوم الإنسانية للمنافسة بين اللغات الحية.

- ضرورة الانفتاح على الثقافات الأخرى، بهدف التعامل معها والاستفادة من إيجابياتها على نحو يدعم تطوير مختلف جوانب الثقافة العربية والإسلامية.

- تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الدراسات اللغوية والمعجمية العربية الحديثة، وتحديث آلياتها و تحسين أساليبها.

ثانيًَا: محور العلوم التجارية والاقتصادية:

- تطوير مناهج التعليم التجاري فى الجامعات المصرية وربطها وتطعيمها بمناهج التحول الرقمي بما يتناسب مع متطلبات العمل المحلي والعالمي.

- ضرورة استحداث أدوات اقتصادية وتمويلية جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

- ضرورة توجيه اهتمام الدول النامية، وخاصة العربية، نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات، مما يسهم في توفير الوقت للمواطنين وزيادة الإنتاجية.

- التعاون مع البنوك في تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر.

- العمل على حماية بيئة الاقتصاد الرقمي من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل أمن وسلامة المعلومات ومكافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم الإنترنت.

- رقمنة الإجراءات الخاصة بالاستثمار للإسراع والتوفير الكبير في الجهد والوقت لزيادة معدلات الاستثمار وخاصة المشروعات الصغيرة.

ثالثًا: محور التنمية المستدامة:

- ضرورة رصد ميزانية مناسبة ووضع خطط مستدامة وتنظيم مسابقات هدفها جذب المبدعين والمبتكرين من مختلف التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم وتقديم حوافز مادية ومعنوية لتحفيزهم على الإبداع والابتكار والعمل على تسويق مخرجات أعمالهم.

- زيادة الدعم والإهتمام بحاضنات الأعمال كبيئة مفتوحة ومرنة وداعمة للمبتكرين والمبدعين لتحفيزهم ودعمهم على تحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى شركات ناشئة تساهم في الاقتصاد المصري وفي الاستدامة بمؤسسات التعليم العالي.

- ضرورة المحافظة على البيئة من خلال الاهتمام بتدوير المخلفات الإلكترونية وغيرها.

- إجراء الدراسـات اللازمة للاعتماد على الطاقة الكهربية النظيفة، ودراسة سبل تطويرها مما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين المناخ.

- الاهتمام بالدراسات المتعلقة بإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.

- تكثيف البحث العلمي على تطوير المحركات التي يمكنها العمل بالمصادر الحرارية غير التقليدية، وكذلك السيارات الكهربية؛ لدعم الحفاظ على البيئة مع توفير الطاقة اللازمة للأنشطة المختلفة.

- الاهتمام بالدراسات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا النانو في تحسين أداء منظومات الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها وتطبيقاتها  مما يسهم فى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة.

- على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية أن تضع ضمن قائمة أولوياتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رابعًَا: محور علوم ذو الهمم و الاحتياجات الخاصة:

- توفير خدمات المكتبات السمعية وخدمات تعلم الكتابة بطريقة «برايل» لذوى الهمم وأسرهم والمتعاملين معهم.

- عقد اللقاءات الحوارية مع ذوى الهمم والرموز الوطنية من المثقفين والسياسين وأساتذة الجامعة لزيادة مرونة التعامل وتقليل الفجوة بين ذوى الهمم والمتعاملين معه.

- المساهمة في عمل مسابقات ثقافية في جميع المجالات يشترك فيها كل من ذوى الهمم والاشخاص العاديين.

- تزويد الأشخاص ذوي الهمم بمعلومات والمهارات اللازمة لاستعمال التكنولوجيا الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية.

- ضرورة تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في تطوير أجهزة ومعدات وإنتاج البرمجيات والتطبيقات التقنية الحديثة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- إحداث نوع من التكامل المعرفي بين التخصصات المختلفة الإنسانية والتربوية التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتي من شأنها تعمل على بناء الشخصية المتكاملة لمعلم التربية الخاصة والتي تهدف لها كليات التربية.

خامسًا: محور دور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية:

- نشر وتعزيز ”ثقافة الرقمنة“ Digitalization Culture  لدعم خطط التنمية المستدامة فى المجتمع.

- ضرورة وجود علاقات مشتركة على المستويين البحثي والتكنولوجي بين قطاع الصناعة والبرامج التكنولوجية ذات الصلة.

- العمل على تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في برنامج التحول الرقمي على مستوي الجامعة وقطاعات المجتمع.

- التركيز على إدراج المعلوماتية كمادة أساسية في العلوم الإنسانية.

- الاهتمام بالدراسات البينية والعمل على تعميق دراسة الحاسوبية، وتعزيز دور النص الأدبي في عملية التواصل للمساهمة في تأصيل الحوارات متعددة الثقافات.

- ضرورة عمل برامج إرشادية وقائية للحد من الأثار السلبية للتحول الرقمي على سلوك الأفراد. 

- ضرورة العمل على وضع معايير ومؤشرات ضمان مدى فاعلية التحول الرقمي. 

- ضرورة تأهيل الموارد البشرية في كافة القطاعات الحكومية من أجل التعامل وتفعيل منظومة التحول الرقمي الكامل، والعمل على أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات الضخمة وبنوك المعلومات.

- إجراء مزيد من البحوث النفسية لاستكشاف العلاقة بين التحول الرقمي وتغير منظومة القيم لدى الأفراد، وعمل مزيد من البحوث للوقوف على طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي واضطرابات الهوية لدى الأفراد.

سادسًا: محور علوم التربية الرياضية: 

- توفير نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصال لتطبيق التحول الرقمي بالهيئات الشبابية والرياضية، واستخدام التصور المقترح لإدارة التميز بالاتحادات الرياضية في ضوء النموذج الأوروبي.

- التقويم الدوري لأداء العاملين بالمؤسسات الرياضية كعملية مستمرة لكشف الانحرافات والعمل على تصحيحها.

- تبني استراتيجية مقترحة لإحياء الأنشطة الرياضية الترفيهية من قبل المؤسسات المعنية لإثراء السلامة النفسية لذوي الهمم.

سابعًا: محور العلوم القانونية:

- ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأنشطة القضائية والحاجة الملحة لها.

- إصدار قانون الأنشطة القضائية المصري لتنظيم القيام بالأنشطة القضائية في مصر تجنبا لتحمل مصر المسؤولية الدولية.

- انجاز طلبات التنفيذ من بداية تقديم الطلب حتى إصدار القرارات ورفعها بشكل آلي ودون تدخل بشري وبإشراف قضائي مباشر لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات وضمان جودة العملية القضائية استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي.

وضمَّ المؤتمر عددًا من الجلسات، منها «قمة المناخ والإستثمار وفرص العمل في المحافظات المصرية»، حيث تحدث فيها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، و«التغير في أشكال الحروب وتأثيرها على الأمن الإنساني» تحدث خلالها اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، و«إصلاح التمويل الحكومي المقدم للتعليم الجامعي في مصر» تحدث فيها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، و«الواقع الافتراضي وتقنيات الميتافيرس ومستقبل الإعلام الجديد في عصر الذكاء الاصطناعى»، تحدث خلالها الدكتور فتحى شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، وخبير الإعلام الرقمى.