«وثيقة سياسة ملكية الدولة».. أحد أدوات حماية الاقتصاد

تنطلق اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، وهو المؤتمر الذي جاء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتحديات والإنجازات التي تمت خلال السنوات السابقة.

ومن بين أحد أبرز الأدوار الاقتصادية التي قامت بها الدولة والتي ستشهد مناقشتها اليوم، هي إطلاق الحكومة لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة".

إذ أنه وفي ضـوء التطورات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والوطني، أصبح لزامًـا على الدولة تبني رؤية وطنية جديدة أكثر شمولاً بشأن تواجدها فـي النشـاط الاقتصـادي. وعلى هـذا النحـو، تـم إطـاق الوثيقـة فـي يونيـو 2022، والوثيقة تقُـدم خطـة تفصيلية بشأن القطاعات والصناعـات التـي سـيتعين علـى الدولة التخـارج منهـا، أو استمرار التواجــد فـــيها، وذلـك كمرحلـة أولـى لتحديـد سياسـة ملكيــة الدولــة المصريــة للأصــول المملوكــة لهــا، والتي ستتبعها مراحل أخرى للتنفيذ الأمثل لتلك السياسة.

ومـن أجـل إشـراك كافـة الأطـراف فـي وثيقـة ملكية الدولة النهائيـة، تـم تنظيـم جلسـات حـوار مجتمعـي حـول الوثيقـة، حيـث عُقِــدَت 39 جلســة بــوزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة ومركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، بمشــاركة نحــو 1000 ممثـل عـن كلٍ مـن القطـاع الخـاص، والقطـاع الحكومـي، والبرلمـان، فضلاً عـن الخبـراء المختصيـن، وغيـر ذلك علـى مسـتوى القطاعـات المختلفـة؛ بهـدف الوقـوف علـى الموقـف العـام مـن خريطـة التواجـد و التخـارج المقترحـة فـي الوثيقـة بشـأن العديـد مـن القطاعـات والصناعـات المدرجـة بهـا.

وتسـتهدف «وثيقة سياسـة ملكية الدولة» على وجه الخصوص عددًا من الأهداف، من بينها رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي إلــى مســتويات محققــة لطموحـات المصرييـن: وذلك مـن خلال رفـع معـدل الاسـتثمار إلى ما يتــراوح بــين 25٪ -30٪، بمــا يســهم فـــي زيــادة معــدل النمــو الاقتصادي إلى ما بين 7٪ -9٪؛ لتوفـــير فـرص عمـل كفـــيلة بخفـض معـدلات البطالـة.

وكذلك تمكــين القطــاع الخــاص المصــري، وذلك مـن خـلال توفـــير فــرص متنوعــة لتواجــد القطــاع الخــاص فـــي مختلف الأنشــطة الاقتصادية، بما يســاعد علــى رفــع نســبة مســاهمته الاقتصاديــة فـــي النـاتج المحلـي الإجمالــي، والاســتثمارات المنفَّــذة، والتشــغيل، والصـادرات، والإيـرادات الحكوميـة.

كما تهدف كذلك إلى تركيز تدخّــل الدولــة لضــخ الاستثمارات وملكيــة الأصــول فــي قطاعات رئيسية تعُــد عمـلاً أصيلاً للدولة، وذلك بمــا يشــمل القطاعات التي يعزف القطـاع الخـاص عـن الدخـول فــيها لعدم ربحيتها، في حين أن تطويــرها ينعكـس بشــكل مباشــر علـى تحســين بيئــة العمــل للقطــاع الخـاص.
 

وتهدف وثيقة ملكية الدولة إلى حوكمـــة تواجـــد الدولة فـــي الأنشـــطة الاقتصادية إذ تســتهدف الحكومــة التواجــد فــــي القطاعــات الاقتصاديـة وفقًـا لمعاييــر محــددة، و يتــم التحــول مــن إدارة مؤسســات الدولة إلــى إدارة رأس مــال الدولة، وذلــك بتواجــد الدولــة بالقطاعات ذات الأولوية، والخروج مــن دونها بالتدريج.

كما تحقـق الوثيقة وفــورات ماليــة بمـا يمُكِّـن مــن دعــم أوضــاع الموازنــة العامــة، وتحقيـق الانضبـاط المالـي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي؛ لحمايـة الفئــات الهشــة، وتعزيـز قـدرة الاقتصـاد المصـري علـى الصمـود أمـام الأزمـات.

ومن خلال العديد من جلسات الحوار المجتمعي تم الاتفاق علـى عـدد مـن المرتكـزات الرئيسـة لضمــان التنفيذ الناجـح لسياسة الملكية للدولة المصرية، وأبرزها: التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، وكذلك مراعاة الأبعـــاد الاسـتراتيجيـة والأمنية للأنشطة الاقتصاديـة عنــد اتخــاذ قــرارات ملكيــة الدولــة للأصــول، والالتـــزام بمـــا ورد بالدســـتور المصـــري بضــرورة اســتمرار الإنفـــاق الحكومـــي علــى بعــض القطاعــات الاســتراتيجية كالتعليــم والصحــة، وكذلك تحديــد منهجيــة التعامــل بعــد التخــارج؛ لتجنــب التداعيــات غيــر المواتيــة، مــن حيــث: العمالة، الإيرادات.