لمضاعفة الصادرات.. مقترحات بتدشين وثيقة تأمين للمزارع وتحرير منظومة الأسمدة

كشف تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، عن مقترحات حكومية بشأن النهوض بالصادرات الزراعية المصرية، والتى من بينها تدشين وثيقة تأمين للمزارعين تضمن حقهم فى شراء المحصول بسعر عادل قبل بداية دورة زراعته، والعمل على تحرير منظومة الأسمدة.

وأشارت التقرير، إلى أن وجود سعرين أحدهم مدعم والآخر سعر سوق حرة يخدم السوق السوداء، بحيث يتم تحرير منظومة الأسمدة بيع السماد للمزارع بسعر السوق على أن يعاد دعمه مرة أخرى من الحكومة من خلال كارت الفلاح.
وشملت المقترحات التى أعدها خبراء معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استحداث لجنة وطنية عليا للنهوض بالصادرات الزراعية تختص بتعظيم التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الارتقاء بمختلف مقومات التنافسية للصادرات الزراعية فى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث آلية الشباك الواحد الذى يتولى مهام الرقابة والإشراف والتطوير فى مجال تنمية الصادرات الزراعية المصرية، وهذه الجهة هى الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
ولفت التقرير إلى ضرورة التوسع فى الزراعات العضوية بالأراضى الجديدة والمستصلحة وخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبى لنفاذ الصادرات الزراعية لأسواقه، والتمتع بالمزايا التفضيلية حيث تسعى الدولة إلى زيادة رقعة الزراعة العضوية من 2.5% حاليًا إلى 6.7% من إجمالى المساحة المنزرعة عام 2030، وإيلاء اهتمام كبير ومتزايد نحو إنتاج وتصدير منتجات زراعية ذات جودة مرتفعة وآمنة صحيًا وصديقة للبيئة، حتى تتوافق مع تطبيق الاتحاد الأوروبى والذى يعد ثانى سوق فى هيكل الصادرات الزراعية المصرية، المسمى الصفقة الخضراء ويتضمن هذا التطبيق استراتيجية خاصة بالقطاع الزراعى لضمان توفير غذاء صحى آمن وصديق للبيئة، والتأكد من تخفيض نسبة الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتقليل من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، واستخدام مواد التعبئة والتغليف صديقة البيئة.