عضو «تنسيقية الشباب»: ندرس مقترحًا بإنشاء مفوضية لتأهيل المفرج عنهم
قال أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إثارة ملف الحبس الاحتياطي يؤكد على وجود حراك سياسي حقيقي بالتزامن مع الحوار الوطني، مُشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات شاملة وواسعة بمختلف التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وأضاف خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي" والذي عقد مساء اليوم بمقر التنسيقية، أن التوسع في إجراءات الحبس الاحتياطي يتسبب في إنهاك أجهزة الدولة.
وأشاد “بديع” بجهود لجنة العفو الرئاسي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مُشيرًا إلى أنه يجري العمل على وضع مقترح لإنشاء مفوضية تتولى ملف دمج وتأهيل المفرج عنهم، مؤكدا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن قضية الإفراجات نفسها.
وأكد على ضرورة تفعيل مواد الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث يشعر المواطن بعدالة ناجزة ويصبح لديه سقف طموح قابل للتحقيق.
وتحدث في الصالون كل من: مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
