جميلة إسماعيل بصالون التنسيقية: الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة
قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الأوضاع الأمنية الآن تغيرت للأفضل وأن الحياة عادت لطبيعتها وهو ما يستوجب إعادة النظر في كافة القوانين الاستثنائية التي تعطل العدالة.
وأضافت رئيس حزب الدستور خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجلسة النقاشية التي عقدت مساء اليوم بعنوان " التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني" أنه لابد من وجود ضمانات تكفل حق الأحزاب في الممارسة السياسية دون وجود قوانين استثنائية.
وشددت إسماعيل على أن كل ما هو استثنائي يجب ألا يطبق على الممارسات السلمية وعلى كل من لم يلجأ للعنف، ولا يجب توسيع الاتهامات لتشمل الرأي والفكر أو بناء على الموقف السياسي.
واعتبرت رئيس حزب الدستور أن الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة، آملة تحقيق ذلك قريبًا.
وكانت انطلقت فعاليات الجلسة النقاشية لـ صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى".
وتحدث خلال الصالون كل من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: "ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟ وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.
وأدار الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
