تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يومًا

قررت الجهات المختصة، تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية. 

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهمين بالاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وكشفت النيابة أن الشخصين يملكان مكتب سفريات وقاما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقاما بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد، وذلك من خلال تجميع مدخراتهما بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهما من قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما في النقد الأجنبي بمقر الشركات المشار إليها، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.