هل إسناد مجموعات الدعم يقضى على بيزنس الدروس الخصوصية؟

لا ينكر أحد أثر بيزنس الدروس الخصوصية على أولياء الأمور وطلاب المدارس، والذي أصبح بمثابة "بعبع" يؤرقهم، بسبب التكاليف التي يتكبدونها بسبب إلحاق أبنائهم بتلك الدروس، وكذلك الإجهاد الذهني والبدني الذي يبذله الطلاب مبكرًا للالتحاق بها.

ومؤخرًا ظهرت اقتراحات عديدة من أجل السيطرة على ذلك البيزنس غير القانوني، والذي أصبح سلاحا ذا حدين، يستفيد الطلاب منه ويعتبرونه طوق النجاة في الامتحانات وكثافة المناهج وفي نفس الوقت يستنزف عقولهم وجيوب أولياء الأمور طوال العام.

كان أحد تلك الطرق، هو إعلان د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس "مجموعات الدعم" وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة.

وأوضح: "أعلم جيدًا أن الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر المصرية، وبتجهد الأسر بنحو 47 مليار جنيه، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها، ولدينا ما يسمى مجموعات التقوية، وهي غير فعالة، وسنغير اسمها إلى مجموعة الدعم".

أضاف: "وسنسندها إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية، بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة، وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها".

وعاهد الوزير مجلس النواب بالتصدي بكل الشجاعة لكل المشكلات وعدم التخلي عن الواجب الوطني والعمل من خلال رؤية استراتيجية موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالتعليم والعملية التعليمية.

فهل بالفعل إسناد سناتر الدروس الخصوصية إلى الشركات يقضي على ذلك البيزنس الخاص بها؟، كذلك فائدة وجود رقابة على السناتر من قبل الحكومة. "الدستور" استمعت لآراء أولياء الأمور والخبراء.

أميرة فوزي، إحدى أولياء الأمور، ترى في ذلك القرار أنه يدل على الواقع المرير الذي يعيشه أولياء الأمور، بسبب دفع مصاريف المدرسة للحكومة وكذلك دفع مصاريف الدروس الخصوصية وبذلك أعطوا للجميع حقه دون ولي الأمر.

تقول: "كدة الحكومة خدت حقها والمدرسين خدوا حقهم طب ولي الأمر لو مش معاه يكفي أولاده دروس خصوصية يعمل أية، كان لازم القرار دا يطلع من بدري عشان يرحم أولياء الأمور من استغلال حاجة الطلاب للدروس والخوف من عدم الالتحاق بها".

وتشدد على ضرورة أن يكون السنتر مثل المجموعة المدرسية في معاملة الطلاب طالما سيصبح مرخص بأمر الحكومة مثلهها، وألا يفتح باب للتميز بين الطالب في المجموعة المدرسية وآخر في السنتر الحكومي، لأنه يؤثر على التحصيل الدراسي وعلى نفسية الطلاب.

وتضيف: "الموضوع تحول من خدمة تعليمية إلى قطاع خاص واستثمار لسلع لا يمكن استثمارها وهي التعليم والحق في المعرفة، وأدى إلى اختفاء دور المدرسة وأصبح المدرس لا يعمل سوى في الدروس الخصوصية فقط مقابل المال الذي يتحثل عليه من أولياء الأمور".

ورصدت "الدستور" إعلانات متعددة للدروس الخصوصية التي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي أي قبل بدء العام الدراسي بشهر كامل، وكانت أسعارها مبالغ فيها.

وكتبت بعض السناتر غير المرخصة: "الإجازة خلصت تعالى بقى" علشان تلحق علشان تلحق المنهج من أوله مع مستر ... لحجز سنة 2022- 2023 "، وأعلن بها السنتر عن تقديمه لكل الدروس الخصوصية في كل المواد.

إعلان أخر رصدناه فتح باب الحجز إرسال رسالة إلى صفحة "السنتر" أو على الواتس آب أو من خلال التواصل عن طريق رابط إليكتروني "تقدر تبعتلنا في رساله علي صفحتنا أو علي الوتس اب " اسمك - رقم تلفونك - السنة الدراسية - المادة " أو عن طريق اللينك ده".

وبلغ سعر الحصص في بعض المواد ما بين 50 إلى 70 جنيهًا، بينما المراجعات الشهرية وليس النهائية وصلت إلى 100 جنيهًا للطلاب الواحد، ويكون هناك أعداد ضخمة منهم.

بينما ترى غادة عبدالفتاح أن للسناتر التي تعطي الدروس الخصوصية أهمية، ولكن من الهام أيضًا أن تكون قانونية ولها رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم: "السناتر لها دور كبير وخصوصًا في مرحلة الثانوية العامة، وممكن تكون حل لتقليل الكثافة للطلاب".

وأوضحت أن مرحلة الثانوية العامة لا يحضر فيها الطلاب إلى المدارس ويعتمدون على الدروس الخصوصية وهو أمر مكلف لأولياء الأمور: "فلا بد من وجود أشياء مخفضة ومميزة وعليها رقابة".