الجاليات المصرية بالخارج تثمن إعفاء سياراتهم من الرسوم.. ومطالب بمد مهلة السداد

يستعد مجلس الوزراء لإقرار التصور النهائي بشأن قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد من قبل المصريين بالخارج الراغبين في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك والرسوم، على أن تعلن بشكل رسمى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بعد عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة. 

ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن التيسيرات الجديدة التى أقرتها الحكومة للمصريين المقيمين فى الخارج تعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة من أبناءها، إيمانًا بدورهم فى تعزيز مكانة مصر، لافتًا إلى أن أهمية تلك الخطوة فى الوقت الحالى فى ظل التحديات التى تواجه التجارة الدولية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد، والأزمة الاقتصادية الخانقة التى تضرب العالم وأثرها فى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب فى السوق المحلى.

وتابع التقرير أن تلك الخطوة تستهدف حماية مصلحة المصرى المقيم فى الخارج بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها فى الخارج، وعدم تحميله أعباء مادية لتعويضها بسيارة جديدة لدى عودته إلى مصر، بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم فى الوقت الحالى من شأنها تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة بما يؤدى إلى موازنة النقص الحاصل فى حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية، ومن ثم كبح جماح الأسعار فى السوق المحلي.

وأكد التقرير أن تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، ورغبة فى تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج أنفسهم، فقد تبلورت فكرة القانون من أجل اكساب المصريين فى الخارج قيمة مضافة وميزة عينية مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية، تشجيعًا لهم على تحويل مدخراتهم، وتعزيزًا لهذا المورد الهام من موارد النقد الأجنبى.

وتعليقًا على ذلك، قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج في الكويت، إن القانون يلبى رغبة شريحة من المصريين فى الخارج فى الاحتفاظ بالأصول والمقتنيات المملوكة لهم فى الخارج عند اتخاذهم قرار العودة إلى مصر، دون أن يضطروا لبييعها بأقل من قيمتها الفعلية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون بشكله الحالى تضع آلية صارمة تضمن عدم الاستغلال التجارى لميزة إعفاء السيارات من الرسوم والضرائب من بينها سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

وأضاف سليم فى تصريح لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة ستسهم أيضًا فى تعزيز رصيد مصر من النقد الأجنبى وتعويض تراجع موارده من السياحة وحركة التجارة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالى تخفيف الضغط على الدولار الضرورى لتغطية احتياجات البلاد من واردات السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن إعفاء السيارات من الضرائب والرسوم لن يؤثر على صناعة السيارات والمكون المحلى من صناعة السيارات فى مصر.

من جهته، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المصريين العاملين بدول الخليج يمثلون الشريحة الأكبر استفادة من قرار إعفاء واردات السيارات من الضرائب والرسوم، نظرًا لأنها تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية الذين يتجاوز عددهم 15 مليون مصرى فى الخارج، مضيفًا أن القرار طال انتظاره لسنوات، ويحقق مطالب شريحة كبيرة من المصريين فى الخارج، كما سيسهم فى الحد من الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار السيارات، ومن ثم خفض أسعار السيارات واستفادة المستهلك داخل مصر.

وأشار نائب رئيس الاتحاد فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن تلك التسهيلات ستؤدى إلى زيادة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خاصة فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب العالم كله وعلى رأسها مصر، إلى جانب أهميته فى خلق حالة من الرضا بين أبناء مصر فى الخارج وربطهم بوطنهم الأم، مضيفًا أن وزيرة الهجرة بذلت جهود كبيرة لإقرار حزمة من التيسيرات للمصريين فى الخارج وعلى رأسها بلورة قانون إعفاء السيارات من الضرائب والرسوم، بعد جولات مكوكية بين كافة الجهات المعنية.

وطالب حنفى بدراسة إمكانية مدة مهلة الأربعة أشهر التى حددها الحكومة لسداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة لتحقيق المرجو من هذا القانون، لا سيما أنه من الممكن أن لا يستطيع كل من يريد فى الحصول خلال هذه المدة.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا الثلاثاء الماضى، على القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وينص القانون على منح المصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.