محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تهدف لخلق أولوية الاستدامة
قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدكتور محمود محيي الدين، إن الفكرة الرئيسية للمبادرة تقوم على خلق أولوية للاستدامة.
جاء ذلك في كلمة للدكتور محمود محيي الدين عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، بمناسبة عقد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عدة اجتماعات تنسيقية، لمناقشة الترتيبات الأخيرة لفعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة، والمقرر عقده يوم 3 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان النتائج النهائية للمشروعات الفائزة في المبادرة، والتي ستشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأكد الدكتور محمود محي الدين أهمية توثيق جميع الخطوات التي تجري منذ إطلاق المبادرة حتى يمكن البناء عليها في المستقبل، مشيرا إلى أن المبادرة تدرك البعد الغائب عن التنمية المستدامة، وهو موضوع المناخ، حيث يعاني العالم كله من تغير المناخ، لافتا إلى أن إدراك هذا الموضوع المهم كمكون رئيسي في التنمية وتمويلها من خلال هذه المبادرة يعد أول محاولة عملية في هذا الإطار.
وأوضح أن الفكرة الرئيسية للمبادرة تقوم على خلق أولوية للاستدامة، وأن يكون المشروع المتقدم للمبادرة كاملا من حيث الفرص والمزايا والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، مبينا أن العمل في المبادرة يتم من خلال محورين أساسيين، محور محلي تقوده المحافظات، ومحور وطني يتم فيه اختيار المشروعات.
وأشاد ممثلو الجهات الدولية والأممية، خلال مشاركتهم في الاجتماعات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدين دعمهم الكامل لها لأنها مبادرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة على المستوى الدولي.
ومن جهته، استعرض المنسق العام للمبادرة السفير هشام بدر أهداف ومعايير ومراحل اختيار المشروعات منذ بدء المبادرة، مشيرا إلى مسطرة التقييم التي تضمن الحيادية في تقييم واختيار المشروعات، وإلى المؤتمر الوطني الذي ستشهد فعالياته استعراض الـ162 مشروعا الفائزة من المحافظات، إلى جانب إعلان الـ18 مشروعا الفائزين في التصفيات النهائية والممثلين في قمة المناخ (COP27).
وأعرب عن سعادته بإشادة الجهات الدولية والأممية ودعمها للمبادرة، واهتمامها بالمشاركة في لجنة التقييم، وكذلك المشاركة في المشروعات، موضحا أن المبادرة ستنفذ بشكل سنوي وسيتم تطويرها بشكل مستمر، موضحا أنها تتضمن جزءا خاصا بالمرأة ويتعلق بالمشروعات التي تساعد على تمكين المرأة وتساهم فيها المرأة بشكل كبير، وهو ما يتفق مع سياسة الدولة بإعطاء أولوية لقضية تمكين المرأة، كما تساهم المبادرة في تمكين المجتمعات المحلية في تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ.
وأكد أن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وذلك في إطار استعداد مصر لاستضافة (COP 27)، منوها بأنه وفقا للمبادرة سيتم وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.
وأضاف أنه لأول مرة يكون لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية وخريطة لتلك المشروعات، وهو ما يعني توفير فرص استثمارية و"حلول مصرية" للمشكلات وقضايا تغير المناخ.
وبدوره، قال الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس خالد مصطفى "إن المبادرة تستهدف التأكد من جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف".
وأشار إلى أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تمت طبقا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، كما تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يضمن الحيادية الكاملة والموضوعية في تقييم المشروعات.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من اختيار ستة مشروعات بكل محافظة؛ سيكون الإجمالي 162 مشروعا من جميع المحافظات، وهي المشروعات المشاركة في المؤتمر الوطني بالقاهرة، والذي سيشارك فيه ممثلو القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين، كما سيتم الإعلان عن اختيار 18 مشروعا بواقع ثلاثة مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات التي ستشارك في قمة المناخ (COP 27).
