برلمانى يكشف شروط استيراد المصريين السيارات من الخارج ومتى يحكم بالتهرب الضريبى؟

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بلجنة النواب، إن الدولة تكفل رعاية المصريين بالخارج، ولهذا استجابت لطلبات المصريين في الخارج للمرة الأولى بمبادرة "بيت الوطن"، والمطلب الثاني كان استيراد السيارات من الخارج.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "الحكومة استجابت لمطالب المصريين وحققت الالتزام الدستوري رقم 88، وتم عمل اجتماع فوري لأهمية القانون وتمت مناقشته وإعداد التقرير وأدرج في الجلسات العامة، وتمت الموافقة عليه".

مواصفات القانون وشروطه

وأشار إلى أن القانون يتكون من 9 مواد، بالإضافة لمدة النشر ويتحدث عن إعفاء من الجمارك والضرائب ورسم التنمية، في مقابلة وضعها كوديعة باسمه لدى الحكومة في الحسابات المصرفية لوزارة المالية، وينطبق ذلك على كل مصري مقيم بالخارج وله إقامة قانونية سارية.

وأكد أنه لو مصري لديه إقامة سارية بالخارج، فيحق له الاستفادة بالقانون، وكذلك أصحاب الجنسية المزدوجة لأنه مصري والجنسية الأخرى مضافة له، وأن تكون السن أكثر من 16 سنة يستفيد من القانون، وأن يكون لديه حساب مصرفي مر عليه 3 أشهر.

وأوضح أن الأسرة يحق لكل فرد فيها استيراد سيارة طالما انطبقت عليه الشروط، ويتم إعفاؤهم من شرط واحد وهو الحساب المصرفي لكل فرد ويكفي لهم حساب الأب فقط.

وأشار إلى أنه سيتم عمل موقع خاص، تسجل عليه بيانات الشخص، ومواصفات السيارة ويحصل على موافقة استيرادية خلال عام.

وأكد أنه إذا حدث للمستورد أي ظرف فإنه يحق له استرداد الوديعة بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت السحب، كما لو أراد تغيير الموديل فإنه ينظر للسعر أنه لو كان أعلى فإنه سيدفع فرق الضرائب، أما لو كان أقل فسيتم توضحيه.

وعن موديل السيارة، فإن المالك المباشر يحق له استيراد أي موديل، أما المالك من الدرجة الثانية فإنه يحق له فقط موديلات 20، 21، 22، فقط، مشيرًا إلى أن المواطن لو في إحدى الدول العربية واستوردها من الاتحاد الأوروبي فإنه تنطبق عليه الشروط، فإنه سيدفع الضريبة ورسم التنمية فقط ويعفى من الجمارك، والسيارة لا يوجد عليها حظر بيع.

متى يحكم على المستورد بالتهرب الضريبي؟

وأشار إلى أنه يتم اتهام المستورد بالتهرب الضريبي في حال تسجيل بيانات خاطئة إنه وقتها يوجه له اتهام بالتهرب.