رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: مصر تحاول مواجهة التضخم بالسياسات النقدية
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن أزمة التضخم التي نمر بها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما سبقها من أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن التضخم يرتبط بزيادة الطلب ونقص العرض، والعالم يعيش مؤخرا أزمة التضخم المتصاعدة، لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار وكذلك تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع عدد من الدول المتقدمة ومنها أمريكا لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
وأضاف سامي، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، أن مصر تحاول مواجهة التضخم بالسياسات النقدية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي الحالي له سياسات مختلفة عن محافظ البنك المركزي السابق.
وأشار إلى أنه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهم تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول.
وأثارت الجلسة النقاشية العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.
وتحدث في الصالون كل من: النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب الوفد، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة هبة واصل، الرئيس التنفيذي الإقليمي للموارد البشرية بالبنك العقاري المصري العربي.
