الإحصاء: الاحتياطى النقدى يغطى 4.5 أشهر واردات سلعية
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية 4.5 أشهر من الواردات السلعية، حيث استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، قبل أن يرتفع لـ33.2 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأشار جهاز الإحصاء، وفقاً لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مصر رشدت فاتورة وارداتها من السلع الزراعية بنسبة 23.8%، لتسجل 4.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 6.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار.
وسجلت واردات بعض أصناف الفواكه والخضر أكبر تراجع بين واردات مصر من السلع الزراعية، حيث بلغت قيمة واردات مصر من الفلفل 21.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 29.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.5 مليون دولار بنسبة 25.7%، كما انخفضت واردات الخوخ إلى 3.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 7.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.088 مليون دولار بنسبة 52.4%.
وفى المقابل، عززت مصر وارداتها من القمح بقيمة 1.683 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.642 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 40.5 مليون دولار بنسبة 2.5%، كما عززت واردات الأرز بقيمة 40.6 مليون خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 33.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.4 مليون دولار بنسبة 22.6%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع واردات فول عريض لـ 210.4 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 مقابل 151.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 59.1 مليون دولار بنسبة 39.1%، ورفعت وارداتها من ذرة تستخدم لصناعة الأعلاف إلى 1.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 140.8 مليون دولار بنسبة 8.2%.
وسجلت واردات بن محمص ارتفاعًا إلى حدود 121.1 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 81.054 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 40.1 مليون دولار بنسبة 49.5%.
