«المؤتمر الشعبي اللبناني» يدعو الجامعة العربية للإشراف على تنفيذ اتفاق الطائف

أكد حزب المؤتمر الشعبي اللبناني، اليوم الإثنين، أن سبب الكوارث التي تعصف بلبنان هو ابتعاد الطبقة الحاكمة عن تنفيذ اتفاق الطائف، وإقامة نظام خاص بها متناقض مع الدستور، مشيراً الى أنه لو تم تطبيق هذا الإتفاق منذ العام 1992 لتجنب لبنان الكثير من الخضات والويلات.

وشدد بيان الحزب، على أن اتفاق الطائف هو خشبة الخلاص الوحيدة للبنان، وليس أي طروحات أخرى أو مؤتمرات حوار في أي بلد ترمي لتغيير الطائف أو تبديله.

النظام اللبناني قام على أساس اتفاق الطائف

وقال البيان، إن النظام اللبناني بعد الحرب، قام على أساس اتفاق الطائف الذي دفع اللبنانيون ثمنًا باهظاً لاقراره، بعد أن عانوا الأمرين من مظالم النظام القديم الذي وضع دستوره الانتداب الفرنسي، وبعد أن أسقطوا كل المشاريع التقسيمية والفيدرالية وآخرها مشروع السفيرة الأميركية غلاسبي التقسيمي في نهاية الثمانينيات.

وتابع:" شرعية الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 الى اليوم، كان يفترض أن تقوم على أسس هذا الاتفاق الذي هو بالدرجة الأولى حل وطني لبناني مدعومًا عربيًا ويتضمن إصلاحات دستورية وسياسية وادارية واقتصادية، يتطلع اليها معظم الشعب اللبناني تمنع سيطرة أي طائفة على بقية الطوائف وتحقق الحرية والعدالة والمساواة في المواطنة"، معتبراً أن معظم التركيبة الحاكمة منذ ذلك التاريخ انتقت بعض البنود من هذا الاتفاق، وطبقتها وتجاهلت البنود الإصلاحية الأساسية.

وأكمل:"في مقدمتها قانون الانتخابات النيابية والمجلس النيابي الوطني ومجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية واستقلالية السلطة القضائية واللامركزية الإدراية والانماء المتوازن، وهي بنود لو تم تطبيقها لما كنا في وسط التخريب والكوارث التي نعيشها اليوم على مختلف الصعد".

لبنان سيتعرض إلى كارثة بالبعد عن اتفاق الطائف

ونبه البيان إلى أن استمرار القفز فوق اتفاق الطائف، أو محاولة الرجوع الى الوراء لغايات فئوية، أو أي دعوات لتغيير الطائف أو تبديله، أو تنظيم حوار حول النظام السياسي اللبناني في أي بلد، كل ذلك يعرض لبنان لمزيد من الهزات والأزمات.

قال بيان حزب المؤتمر الشعبي اللبناني:"يبدو أن البعض لم يتعظ من دروس الحرب ونتائجها الكارثية، والبعض الآخر يرفع شعار الطائف دون ترجمة ملموسة على الأرض.. فيما المطلوب التعقل والوعي والحكمة، والعمل الجدي لتطبيق هذا الاتفاق باشراف مباشر من جامعة الدول العربية التي عليها ارسال وفد فوراً الى لبنان يسهر على هذا التطبيق".

واختتم الحزب، بيانه:" ننوّه بكل موقف وطني أو عربي أو دولي يتمسك باتفاق الطائف ويدعو الى تطبيقه، مشددين على أن الخطاب الطائفي لا يبني دولة ولا يحمي بلدا، بل يصب مباشرة في خانة تغذية التطرف والمتطرفين من كل الاتجاهات، كما أن استمرار تجاهل بنود اتفاق الطائف سيزيد الوضع تعقيدا ولن يحل أي مشكلة ولن يحقق الإستقرار لا للبنان ولا لأي طرف في لبنان".