محمد السلاب: تعديل تشريعى لتسهيل إجراءات تراخيص المصانع وحل مشاكل المستثمرين
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني يواجه مشكلة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا التي أثرت على العديد من القطاعات وبينها القطاع الصناعي.
وأشار السلاب في تصريحات صحفية إلى أن الصناعة واحدة من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد، قائلا: إن لم تكن الصناعة رقم 1 فلن تنجح خطة التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.
وقال محمد السلاب: قبل 2015 كنا نواجه إشكاليات كبيرة بسبب عدم كفاءة البنية التحتية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تحركا ملحوظا في هذا الشأن من خلال وجود اهتمام بملفات توصيل المرافق والغاز والكهرباء والطرق ووجود خريطة صناعية ومدن صناعية على مستوى الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر مليئة بالخبرات والقدرات والإمكانيات التي تؤهل لنهضة صناعية حقيقية، لا سيما أننا نمتلك مناخا آمنا للاستثمار، فضلا عن وجود تحركات جادة من الدولة لحل كافة مشكلات المستثمرين.
وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك إيمان لدى كافة الوزارات بأنه لا بديل عن الصناعة في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن الضريبة العقارية على المصانع تم تأجيلها 3 سنوات، والمطلوب إلغاؤها دعما للمصنعين.
وحول مشكلات التراخيص ومعاناة المستثمرين، أعلن محمد السلاب، عن أنه سيتم تعديل قانون التنمية الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه لا بد من توفير أراض للمستثمرين بأسعار مناسبة، مع توفير كافة المرافق دون تحميل أي مستثمر أعباء إضافية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وحول مشكلات بعض المصانع المتعثرة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن أغلبها مرتبط بمديونيات مثل الضرائب ولدى وزارة البترول، وتوفير الدعم لهذه المصانع يسهم في حل مشكلاتها وعودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.
وقال محمد السلاب: نشهد منذ 3 أشهر تحركات واضحة وحثيثة من الدولة لحل كافة مشكلات الصناعة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حوافز حقيقية للمستثمرين، وخصوصا المتعثرين.
وأشار إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يمثل أهمية كبيرة في اتجاه الدولة نحو التصنيع المحلي.
وعن توقعاته للقطاع الصناعي في الفترة المقبلة، قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: أنا متفائل بأن الصناعة المصرية ستشهد تطورات قوية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
