مشيرة خطاب: الأزهر حسم موقفه من قانون الطفل بشأن زواج الصغار
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تجريم زواج الأطفال، وربطت هذه القضية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت خطاب خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي الدستور الذي يجب أن يحكمنا الآن وأي تشريع يصدر يجب أن يتماشى مع هذه الاستراتيجية القصية.
وقالت خطاب، خلال الاجتماع الذي يناقش مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، المقدم من الحكومة، إن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.
وبشأن موقف الأزهر الشريف، لفتت خطاب إلى أنه سبق وأبدى رأيه عندما صدر قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة، ووجهت سؤالا قائلة "هنرجع تاني للأزهر ليه؟ عندنا قانون".
ولفتت إلى أن مشروع القانون المطروح على النواب يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، وقالت إن الزواج قرار اختياري والإنجاب اختياري يجب أن يكون قرارا عقلانيا، وقالت "الأطفال الذين يولدون نتيجة زواج الأطفال، إيه ذنبهم؟"، مشيرة إلى حرمانهم من الظروف التي تمكنهم من التمتع بأبسط حق من حقوق الإنسان.
وأكدت "يجب حماية الأطفال من الاستغلال"، مضيفة "لا زواج للطفل قبل أن يكتمل بنيانه وبما يمكنه من القيام بدوره لإنشاء أسرة ورعايتها".
ولفتت خطاب إلى أنه في فترات كانت معدلات وفيات الرضع في مصر عالية جدًا مقارنًة بالخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، وفسرت ذلك بأن "السبب انخفاض سن الزواج والحمل في سن مبكرة، الظروف لا تعطي الجنين فرصة الميلاد بصحة تمكنه من الحياة".
وخاطبت رئيس قومي حقوق الإنسان أعضاء لجنة الشئون الدستورية قائلة "نحكم ضمائرنا، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان"، موضحة أن هذه الظاهرة يترتب عليها ميلاد أطفال بلا شهادة ميلاد أو شهادة تثبت نسبه الحقيقي، وقالت "هذه جريمة في حق الطفل والأسرة موضوع خطير من الناحية الصحية".
وربطت خطاب بين ظاهرة زواج الأطفال، والزيادة السكانية، وقالت "ننظر لقضية الزيادة السكانية من خلال تعليم الفتاة وحق الطفل في التعليم، الدولة تقوم بدورها في توفير التعليم المجاني الإلزامي، معدلات التسرب عالية جدًا".
