رئيس مجلس السيادة السودانى: لن نسمح لأى جهة أو حزب باختطاف البلاد

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة: "لن نسمح لأي جهة أو حزب باختطاف البلاد"، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا. 

وتابع البرهان أنه لا تسوية في السودان تحت الطاولة ولن نقصي أي أحد، مشيرا إلى أنه سنسلك أي طريق ونسير مع أي مبادرة تخرج السودان إلى بر الأمان.   

وأضاف البرهان أن القوى السياسية في السودان قدمت تنازلات ونحن نرحب بها، مشيرا الى أن هناك بشائر لحل الأزمة السياسية الداخلية في السودان.    
 وخلال الفترة الماضية؛ أعرب المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، عن ترحيبه بتعهدات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة، بشأن انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة في السودان.

وأشار المبعوث الأممي إلى السودان إلى أن هناك بوادر أمل في التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي

ووافق مجلس السيادة على خروج الجيش من المشهد السياسي، عقب اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان مع نائبه محمد دقلو "حميدتي"، وأقر خلاله بترك أمر اختيار مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.

وأكد حميدتى التزامه الصارم بتعهداته السابقة، بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تمامًا لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وقال حميدتي إن الاجتماع الذي عقد أقر بشكل قاطع بأن يتولى المدنيين اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين.

تفاصيل الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين 

نص الدستور المقترح على "إلغاء كل القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021"، ولاقى النص الدستوري ترحيبًا من قبل مجلس السيادة الانتقالي وكذلك من قبل العديد من الأحزاب السياسية، كما ألغى النص كذلك الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019.

وشمل الدستور الانتقالي المقترح إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي، وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم.
كذلك نص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما شملت البنود التأكيد على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.