بعد الموافقة على قانونه.. اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وافق مجلس الشيوخ، خلال فعاليات الجلسة العامة له الأسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو يأتى فى إطار سعي الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني والسعي الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلي.
ويأتى مشروع القانون ليمهد الطريق نحو التنمية المستدامة لتضمن مستقبل أفضل للأجيال، فتبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجى وذلك فى إطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
وحددت المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وهي كالتالى:
1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.
كما نستعرض فيما يلي عدد من النقاط مشروع القانون الذي يستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات:
- إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر.
يكون اختصاص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة
يعمل المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات
يعمل المجلس على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات
يعمل على إيجاد حلول لها، ويختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
2. إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"
وهو يكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة
العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام
وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة،
تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وتأسيسا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون، فكان مشروع القانون.
