البنك الدولى: نمتلك ومصر أجندة وخطة موحدتين بشأن الاستثمار فى الزراعة
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مارتين فان نيوكوب، نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر، خاصة في قطاع الزراعة، فضلًا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالى ٥٠٠ مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى، وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتًا إلى أن هناك تفهمًا دائمًا من البنك الدولى وتعاونًا وثيقًا مع جمهورية مصر العربية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك أيضًا يوجه تمويليه فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتًا إلى أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدًا وتوجه جيد من البنك الدولي، مضيفًا أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها عن طريق الاستثمار.
وأكد القصير أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرًا إلى أن مصر عملت أيضًا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل أزمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التى يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قضية التخفيف فى قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعي لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.
من جهته، أشار نائب مدير البنك الدولى إلى أن البنك يوجه سنويًا مبلغًا من ٥ إلى ٦ مليارات دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة أن حوالى من ٥٠٪ إلى ٥٥٪ من قروض البنك الدولى تتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار، لافتًا إلى أنه فى ضوء استضافة مصر قمة المناخ cop27 نوفمبر المقبل، يجب أن تتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل، فضلًا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار إلى قضية الطاقة والتى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية، حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدًا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة، وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
وأضاف فان نيوكوب أن هناك مخصصات من البنك الدولي لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرًا إلى قضية الابتكار في الزراعة، وأن هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكل من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.
