«مصر بلا غارمات».. إعلام القاهرة تُنظم ندوة للتوعية بضرورة مواجهة ظاهرة الغارمات

نظم مركز بحوث ودراسات المرأة ظهر اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “مصر بلا غارمات.. أسرة مطمئنة”، برعاية كل من د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ود. حنان جنيد قائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبإشراف د. ثريا أحمد البدوي القائم بأعمال مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام.

وشارك في الندوة كل من د. صلاح هاشم أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ا.نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وعضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، د. راندا رزق أستاذ الاعلام التربوي وعضو اللجنة الرئاسية للتنمية المجتمعية، إضافة إلى مشاركة د. محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق.

وفي مستهل فعاليات الندوة، ألقت د. حنان جنيد، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، كلمة عبر منصة “زووم”، عبرت خلالها عن سعادتها بجهود مركز بحوث ودراسات المرأة ودوره في لفت الانتباه إلى بحث مسببات أزمة الغارمات، موضحة أن إنهاء أزمة التعثر وسداد ديون المتعثرين من الأزمات التي تحتاج إلى بحث عن المسببات والحلول، دون أن يقتصر الأمر على حل الازمة بتسديد الديون المتعثرة فقط.

وتابعت أن الأزمة ترتبط بجانب من الجهل أحيانا يؤدي للوقوع في قضية الغرم، وأن بعض الأسر تقع عن عمد في التغريم نظرا لعلمها بجهود فك أزمات المتعثرين، وذلك رغم التحديات القائمة على الدولة في رعاية ملف التنمية المجتمعية الشاملة وسعي الدولة إلى تطوير واطلاق العديد من المشروعات التنموية التي تحتاج إلى التمويل ويعيق مثل تلك الجهود ملفات التعثر التي تسعى الدولة إلى حلها، منوهة إلى أن الإعلام يتحمل عبء التوعية بالظاهرة والتضافر بكل طاقتها في تقديم التوعية الإعلامية ومساندة جهود المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت د ثريا أحمد البدوي، القائم بأعمال مدير مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن ظاهرة الغرم من أكبر الملفات التي ألقت الدولة عليها الضوء وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى إلى إطلاق مبادرة قومية للقضاء على ملف الغارمين والغارمات.

ونوهت “البدوي” إلى أن مركز بحوث ودراسات المرأة يواصل جهوه لتقديم المساندة والدعم التوعوي والمعرفي الشامل بجهود احتواء الأزمة والتوعية؛ لأجل ضمان استقرار الدولة ومواكبة جهود التنمية والعبور نحو رؤية مصر المستقبل 2030.

وأوضحت القائم بأعمال مدير مركز بحوث المرأة، أن ملف أزمة الغارمات يتكامل مع ملف التنمية الشاملة وآليات التمكين الاجتماعي ورفع مستويات الوعي بقضايا التنمية التي أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف الحل والرعاية الشاملة والأخذ بسبل الوصول إلى مسببات الظاهرة وذلك عبر جهود الوزارات والجهات المعنية التي تضافرت حول المبادرة الرئاسية القومية، منوهة إلى أن حوكمة ملف الغارمات يستلزم تضافر جهود كل من الدولة والمجتمع المدني والإعلام للقضاء على الظاهرة.

وعرضت وحدة بحوث ودراسات المرأة، مقطع فييدو تعريفي بعنوان “مصر بلا غارمات.. مبادرة الأمل للدولة المصرية”، تناول توضيحا لجهود المبادرة الرسمية لرعاية الغارمين والغارمات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعراض أبرز إنجازات المبادرة في حل أزمة المتعثرين عن السداد. 

وتابع الفيديو استعراض نتائج دراسة في إطار حملة توعية طلابية نفذها طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت إشراف ا. شيماء نبيل عضو الفريق البحثي لمركز بحوث المرأة، استعرضت نتائجها التي أوضحت ضعف وقصور الوعي بأزمة ومصطلح الغارمات، ونوهت النتائج إلى أن من ضمن مسببات أزمة الوقوع في الغرم التعثر في تسديد قروض تكاليف الزواج، وأشارت النتائج إلى ضرورة تضافر جهود التوعية الإعلامية في حاجة لتكثيف دورها بأبعاد ومسببات الظاهرة والتحذير منها، كما لفتت النتائج إلى أن الوعي بحلول الظاهرة يقتضي توفير الحملات التوعوية وتكثيف جهود التحذير لتخفيف تبعات تحمل الدولة لأزمات المتعثرين.

وعن دور الإعلام في مواجهة أزمة الغارمات، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل كلية الإعلام الأسبق، إن مصطلح الغارمين والغارمات متواجد في القرآن الكريم وأن الظاهرة تستحق منا جميعا الوقوف إلى جانب مبادرات الحلول لها، ولكن مع وجود دراسة تكشف طرق منع أسباب الظاهرة وتفاقمها، خاصة أن الكثير من الغارمين والغارمات يسعون لجعل أنفسهم غارمين من خلال تحميل أنفسهم أعباء مادية على غير طاقة سدادهم المستحقات المالية.

ونوه “يوسف”  إلى أن 80% من ظاهرة الغارمات سببها تعثر الأمهات في سداد ديون تجهيز أولادهم للزواج، موضحًا أن الإعلام أحيانًا ما يكرس النماذج السلوكية السلبية أو الإيجابية التي تجافي حقيقة وضع الظاهرة ويجعل الرأي العام يتعاطف معها أو لا يجعله واعيا بأبعاد الظاهرة ومسبباتها لتضافر الجهود لأجل محاربتها.

وتعرض أستاذ العلاقات العامة، إلى أزمة تكاليف الزواج في المناطق الريفية، والتي تعد من ضمن أكبر العوامل المسببة للظاهرة، منوهة إلى أن الأمر يحتاج إلى توعية دينية مجتمعية شاملة تؤسس لفكرة الرفض لظاهرة التغريم لأجل تسديد تكاليف الزواج، وتوضيح أن الدين حث على التيسير وعدم تحميل النفس فوق طاقتها، حتى فيما يمتد أثره إلى عدم تحمل تكاليف مادية لأجل تحميل الدولة مسئولية تسديدها.

وقال صلاح هاشم، أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أزمة الغرم كلفت الدولة ما يزيد عن 45 مليون جنيه خلال عام 2022، لتسديد ديون الغارمين والغارمات، معتبرا بأن الأزمة تكمن في بحث أسباب الغرم التي تقع على ضحيتها الأسر المصرية لاسيما بسبب الجهل وعدم الوعي المعرفي بالأزمة التي ينجم عنها ظواهر أخرى من أشكال الجرائم، موضحا بأن الدولة تسعى من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية للقضاء على الظاهرة وتجفيف منابع الأزمة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسعى لتحجيم الأزمة.

ولفت أستاذ التخطيط، إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 348 مليار جنيه في شكل إعانات وبرامج تكافل وكرامة التي توفر دعم نقدي للأسر، لافتا إلى أن جهود الدولة التوعوية بدأت مع اطلاق حملة (سند) التي سعت أيضا للتوعية والتحذير من تبعات الوقوع ضحية لجمعيات الإقراض التي تسعى لتوريط الأسر في الغرم.

وعن دور مؤسسات المجتمع المدني، قالت نوال مصطفي، رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وعضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، إن قضية الغارمات في مصر تعد أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية الجديدة، وتسديد ديون الغارمين ليست حلًا للأزمة؛ لأنه لا يؤدي إلى إنهاء الظاهرة وتجفيف منابع وأسباب تواجدها، منوهة إلى أن أزمة الغارمات كانت موضع اهتمامها لتفاقم تأثير تلك الأزمة وارتباطها بأزمة عدم رعاية الأطفال وسجن الأمهات، وارتباط أزمة سجن الأمهات بتكريس أزمة عدم التنشئة الاجتماعية الصحيحة والسليمة للأطفال، موضحة بأن النظرة الإعلامية للغارمين والغارمات ليست صورة صحيحة، وأن الإعلام عليه الاهتمام بجانب التوعية المجتمعية، وليس فقط من خلال تحريك وإصدار قوانين جديدة.

ولفتت عضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، إلى أن جمعيات القروض تعد من أكبر أزمات الغارمات لأنها تسعى إلى الإيقاع بالأمهات من خلال التوقيع على إيصالات إقراض تؤدي إلى توريطهم في قضايا التغريم.

ونوهت إلى دور جمعية أطفال السجينات، وتدشينها العديد من ورش العمل الساعية إلى تقديم حلول للقضاء على ظاهرة الغارمات، وكان ضمن المقترحات المقدمة، وتجريم استخدام ايصالات الأمانة في غير موضعها، منوهة إلى أن مشروع القانون مطروح على طاولة المناقشة في مجلس النواب.