وزراء المال بمجموعة السبع يبحثون مساعدة أوكرانيا وتحديد سقف لسعر النفط الروسي

يسعى وزراء المال في مجموعة السبع الذين يجتمعون خلال الأسبوع الراهن في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التوصل لاتفاق حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي وتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا.

وأعلنت دوائر وزيرة المال الأميركية جانيت يلين الثلاثاء أنها تنوي "مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول وضع سقف لسعر النفط الروسي والاستمرار بالدفع باتجاه فرض مزيد من العقوبات على هذا البلد وتشجيع الشركاء على تسريع المساعدة الاقتصادية الموجهة لأوكرانيا وزيادتها".

ويريد وزراء المال في الدول السبع الأغنى في العالم من خلال تحديد هذا السقف، خفض قدرات موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا فضلا عن احتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

في وقت سابق الأربعاء ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين خلال منتدى مكرس للطاقة في موسكو "بقراراتهم الخرقاء، يدمر بعض المسؤولين السياسيين الغربيين الاقتصاد العالمي ويشكلون في الواقع تهديدا لرفاه مليارات الأشخاص".

وحذر الكرملين من أن روسيا لن تمد بالنفط الدول التي تعتمد هذا السقف.

وستحدد المناقشات خصوصًا مستوى هذا السقف الذي سيكون أعلى من كلفة الإنتاج لكي يكون لدى موسكو مصلحة في تزويد الدول المستوردة.

وستلتقي المديرة العامة للصندوق كريستالينا غيورغيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال للبحث خصوصًا في دعم كييف.

وأسف المسؤول الأوكراني السبت لاعتماد الصندوق "موقف المتفرج" معربًا عن قلقه خصوصًا من "التأخر" في درس طلب المساعدة.

وكان الصندوق أعلن عشية ذلك تخصيص 1,3 مليار دولار على شكل مساعدات عاجلة لأوكرانيا عبر برنامجه الجديد لمواجهة الأزمة الغذائية.

من جانبه خصص البنك الدولي 530 مليون دولار كمساعدة إضافية لتصل مساعداته الإجمالية إلى 13 مليار دولار منذ بدء النزاع.

لكن المساعدة الرئيسية مصدرها الولايات المتحدة التي خصصت لكييف 65 مليار دولار منذ فبراير الماضي على شكل تجهيزات عسكرية خصوصًا فضلًا عن دعم مالي لتغطية نفقاتها.