«محلية النواب» تكشف تفاصيل الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل الموافقة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الحكومة وافقت على قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه الأمر الذي ينتظره ملايين المصريين.
وأضاف أن هناك ملاحظات على بيان الحكومة بخصوص قانون التصالح، لافتا إلى أن هذه الملاحظات فيما يخص الإحلال والتجديد أو الارتفاعات، مؤكدًا أن هذه الأمور سيتم مناقشتها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح نهائيًا، لافتًا إلى أن المنع في بعض حالات التصالح فيه إتاحة طالما حصل المتعدي على موافقة من الجهة التي تعدى عليها.
وأكد أن المحظورات التي كانت في قانون التصالح السابق تحولت إلى إتاحة ومنها التعدي على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة عدا السماح بالتصالح في الأمور المختصة بالسلامة الإنشائية.
وأوضح أن القانون السابق كان به إتاحة لمن تحصل على نموذج 10 خارج الحيز العمراني بالمحافظات، مؤكداً أن مجلس النواب سيستدعي الوزراء المعنيين للانتهاء من ملف التصالح في المخالفات.
