برلماني: إشادة «النقد الدولي» بسياسات مصر يثبت قدرتها على مواجهة التداعيات
اعتبر النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي بمثابة دليل على قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وقال الصالحي، في بيان له أصدره اليوم، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى المصرى التى اتخذها الرئيس السيسى فى عام 2016 كانت فى مقدمة الأسباب التى جعلت الاقتصاد المصرى يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد قريباً فى مصر بتكليف من الرئيس السيسى للحكومة سيكون له دوره فى مواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار فى مصر ومواجهة مشكلات الصناعة المصرية والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى، مثمناً استعدادات الحكومة لعقد هذا المؤتمر الذى جاء فى توقيت مناسب للغاية خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على مختلف اقتصاديات دول العالم.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير احتياطي كبير من مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً أن بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لم تشهد أى أزمات فيما يتعلق بملف الأمن الغذائى فغالبية أنواع السلع والمنتجات متوفرة.
وطالب الدكتور محمد الصالحي من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لمواجهة مشكلات نقص مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن مواجهة هذه المشكلات سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وفي وقت سابق، أكد أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي، في تصريحات له، أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
وأشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.