مارثا محروس: ثورة الاتصالات تحتاج سرعة في إقرار التشريعات الداعمة للتحول الرقمي

قالت مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، إنه لخلق بيئة عمل ملائمة تكنولوجيًا يجب أن يتم الاعتماد على ذراعين، الذراع الحكومية، والذراع التشريعية سواء كانت تلك البيئة وتحويلها لخطط تنفيذية على المستوى الداعم للمواطن، أو الموجه للمرأة وغيرها. 

وأوضحت «محروس» أن هناك خطة يجب الإشادة بها من جانب وزارة الاتصالات فيما يتعلق بوضع استراتيجية قومية للتحول الرقمي، مؤكدة على تأخر البرلمان لمواكبة استراتيجية وزارة الاتصالات وترجمتها إلى تشريعات.

وكشفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدد من المجالات التي يجب اعتمادها من الطور الحالي لمجلس النواب تتعلق باستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى عدد من القوانين للتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، ويجب ان يكون هناك سباق تشريعي نسعى لتنفيذه.

وأشارت إلى أن الشركات الناشئة في مصر شركة تخاطب 90 مليون مواطن، و28% من المتعاملين مع الشركات الناشئة من السيدات، مؤكدة على أن تلك الشركات تحتاج غطاء تشريعي يسهل تواجدها وعملها في مصر، نأمل وجود تشريعات يساعد على تحقيق تلك الاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي. 

وكشفت أنه تم إحالة قانون خاص بقواعد تنظيمية جديدة لقطاع الاتصالات سيتم إحالته قريبًا من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لاعتماده، موضحة أن مصر تمتلك أفضل الثروات العقلية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة لأنه لا يوجد بيئة عمل آمنة تجعل ابنائنا من الشركات الناشئة يعملون بصورة مطمئنة.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والأخيرة بمؤتمر CEO Women تحت عنوان «تعزيز الفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التكنولوجيا المالية»، المنعقد اليوم 10 أكتوبر، اجتمع المؤثرون في القطاع على أن وجود المرأة كعضو مؤسس في الشركات الناشئة من شأنه أن يدعم قدرتها على الاستمرارية والنجاح وتحقيق المستهدفات، وقد يسهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة سواء محليًا أو عالميًا.