مجتمع الأعمال يكشف خطة جذب الاستثمارات الأجنبية

كشف ممثلي مجتمع الأعمال عن مطالبهم لنجاح الشراكة مع الحكومة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في ظل التوجه الحالي للدولة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص.

ووضع ممثلي مجتمع الأعمال حلولا للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة الحرب الروسية الأكروانية بالإضافة إلى تجهيز شركات قطاع الأعمال العام من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تواجد القطاع الخاص في ملكية الدولة وإدارة الشركات.

وقال سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين في أسوان إنه لابد من وجود محفزات إضافية لتشجيع القطاع الخاص من أجلب ضخ استثماراته في السوق المحلي بدلا من أن يذهب للخارج.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري أسوان أنه لابد من حل أزمة تسعير الأراضي الصناعية كونها تمثل أزمة للمستثمر الصناعي مشيرا إلى أن التحفيز يكون من خلال إعطاء أراضي بأسعار مخفضة للغاية للمستثمرين الصناعيين مع وجود إعفاءات ضريبية لمدة معينة حتى يتمكن المستثمر الصناعي من إنشاء مصانع تعمل على خفض معدل البطالة، وتقدم منتجات بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسوان إلى أنه لابد من وجود سيستم إليكتروني يتيح للمسثتمرين إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيا موضحاً أن الفرص الاستثمارية كثيرة ولكن لابد من تهيئة المناخ الذي يساعد على المشاركة في الحصول على الفرص الاستثمارية.

وفي هذا الإطار قال محمد عبد المولي العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي سلامة إن المناخ الاستثماري في مصر أصبح مهيئأ لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات.

 وأضاف عبد المولى أنه لاشك أن القطاع الخاص يمثل تنمية اقتصادية حقيقية موضحا أن ارتفاع معدل النمو في الشركات الأجنبية العاملة في مصر يؤكد أن الاستثمار في مصر جيد للغاية.

 وأشار إلى أن السوق المصري سوق واعد نتيجة وجود ما يزيد عن 100 مليون نسمة مما يجعل السوق جاذب للغاية.

من جانبه قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي إنه تتمثل الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في عدة مجالات منها مجال الطاقة والسياحة والفنادق والتشييد والبناء والصناعة ومشروعات البنية التحتية المختلفة والنقل.

 وأضافت فرغلي أن الفرص الاستثمارية الموجودة لدي الشركات الحكومية كثيرة منها في قطاعات الأدوية والغزل والنسيج والألومنيوم والصناعات الكيماوية والفنادق.

وأشارت الي أن الفرص الاستثمارية وفقا لما تم  الاعلان عنه  تمثل عدد 44 مشروعا باستثمارات تصل إلى 140 مليار جنيه تتضمن عدة قطاعات منها القطاعات السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي والفينتك، والأغذية والزراعة.

فيما قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية إنه وفقا لما أعلنته الحكومة  فقد حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 53.5%، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المالية يوليو/ مارس 2021/2022.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات أن تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات كشف عن أن مصر تستحوذ على أكبر الاستثمارات الأجنبية فى إفريقيا، وأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا فى عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة. 

وأوضح أنه وفقا للتقرير فأنه تلقت مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقا للتقرير. 

وأشار إلى أنه جاءت فى المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، وكانت مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار.

فيما أوضح إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن لابد من تهيئة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موضحاً أن الفرص الاستثمارية كثيرة، ولابد من العمل علي تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار يضمن للقطاعين الحصول على كافة المكاسب الممكنة لكليهما.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي لما تتميز به من سوق واعد موضحا أنه لابد من العمل على زيادة حجم الاستثمارات، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا عبر اقامة المؤتمر الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إلى أن الحكومة جادة في الاستماع إلى مطالب المستثمرين من أجل التعرف على إمكانية مساعدتهم في ضخ الاستثمارات في ظل الأزمات العالمية التي يمر بها العالم حالياً، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تجهيز شركات قطاع الأعمال العام من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية عبر قطاعات مختلفة منها الألومنيوم والفنادق والغزل والنسيج.

فيما قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الاستمثار في مصر من أنجح الاستثمارات في المنطقة.

وأضاف أن الدولة نجحت في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى أن القطاع العام أصبح أكثر انفتاحا نحو التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار وأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية.