النائب تيسير مطر: خطوات إدارة الحوار الوطنى تسير على الطريق الصحيح

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل، إن خطوات إدارة الحوار الوطني تسير على الطريق الصحيح، وبشكل متوافق ورزين، وبشأن المحور السياسى فهو يحتاج لمزيد من الحوار والدراسات، مضيفا أن الحزب لديه مشروع قانون جديد بشأن قانون الأحزاب السياسية.

وأضاف “مطر”، في تصريحات له، أن مشروع قانون الحزب، يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي ويعمل على إنهاء المشكلات التي تواجه الأحزاب المتنازع عليها، مضيفا أن الوضع الحالي يتطلب إجراء تعديل تشريعي عليه، مثمنا نتائج الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطني.

وأكد أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطه الطريق التي سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية في كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقرري اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة، واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في الجلسات النقاشيه لمحاور الحوار الوطني.

وكان عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الإثنين، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك لاستعراض ما تم من اجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة.

 وفي الاجتماع الأول، بدأ الاجتماع باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضٍ، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

 واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

 وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.