ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليسجل 9 مليارات دولار خلال 2021/ 2022
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، في التقرير، إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2021/ 2022، موضحًا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.
وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/ 2021، لافتًا إلى أنه يعد معدلًا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناول عبدالوهاب، خلال التقرير، تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحًا أن الارتفاع المُحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبًا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب: كما أسهم في ذلك أيضًا ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار، لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبًا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبًا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.
ولفت عبدالوهاب إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية كان أيضًا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبًا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلًا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبًا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرءوس الأموال الأجنبية.
ونوه بأن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقًا للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
