«وكيلة الشيوخ»: مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتابعت في كلتها: في البداية، أوجه جزيل الشكر والتقدير للجهود البالغة الأهمية التي بذلها السادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة و مكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية و الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر ، بذلوها في بحث و دراسة المشروع و اقتراح بعض التعديلات التي أجدها شديدة الأهمية ، خاصة ما يتعلق منها بالنص تحديداً على الحد الأدنى و الحد الأقصى من قيمة الرسم المفروض مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي وهو ما يحقق العدالة كما تلافي أي شبهة عدم دستورية ، أيضاً تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم و هو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع و المستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج ، كذلك سد ثغرة من شأنها أن تكون باباً للألتباس و الغموض، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية، على أي الأحوال ، و باختصار ، أود أن ألفت النظر إلى عدة ملاحظات :
اولاً مشروع القانون المقترح يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية ، كما يشي بمدى ما توليه الدولة المصرية من أولوية للجهود التي تستهدف "خفض" الانبعاثات الكربونية و من ثم "التكيف" مع المتغيرات البيئية فضلا عن إيجاد سبل "التمويل" اللازمة لذلك فالقانون بهذا الوصف يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام ، و المتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي : "التخفيض" و "التكيف" و "التمويل".
ثانياً ، يستهدف القانون تشجيع التوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة و التي تعمل بمحركات كهربية وهو هدف بالغ الأهمية ، و لم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن ، ويأتي القانون كنقطة انطلاق في هذا الطريق .
و ثالثاً ، أتصور إنه و بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون ، يجب العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن و غيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.
و بناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.
