ماذا يريد رؤساء الأحزاب والسياسيين من «الحوار الوطنى»؟
كشف مسئولو الأحزاب السياسية عن رؤيتهم للملفات الخاصة بالمحور السياسى داخل الحوار الوطنى، ورؤيتهم لاتجاهات وسياسات الدولة فى المجال الاقتصادى، خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى، الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر انعقاده فى الفترة من 23 لـ25 أكتوبر الجارى.
وشدد مسئولو الأحزاب على ضرورة تعديل مجموعة من التشريعات، خاصة قوانين الانتخابات والأحزاب والإدارة المحلية، فضلًا عن الاستمرار فى تطبيق سياسات «الاقتصاد الأخضر»، خاصة ما يتعلق بالتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
«التجمع»: حرية العمل فى الجامعات لصد تيارات الإرهاب
رأى النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الأحزاب السياسية بات أمرًا مهمًا خلال المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بفرص انتشارها والأماكن المسموح لها بالعمل فيها، وعلى رأسها الجامعات.
وشرح «عبدالعال»: «الأحزاب السياسية مقيدة بأكبر مشكلة، وهى القانون الذى يحكم عملها، فهو يحظر عليها الوجود داخل النقابات المهنية ومراكز الشباب والأندية والجامعات وقصور الثقافة، ما أعطى فرصة كبيرة للجماعات الإرهابية للتوغل داخل تلك المؤسسات والسيطرة عليها، إلى جانب ما تبقى فى الشارع من مواطنين عاديين».
وأضاف: «المكان الطبيعى للأحزاب من المفترض أن يكون فى الشركات والمصانع والنقابات، خاصة أنها أحزاب شرعية، ومع ذلك تُمنع من دخول تلك الأماكن، وبالتالى ترك تربية الأجيال للجماعات الإرهابية التى انفتح أمامها المجال لاقتحام أماكن عدة، والتأثير على المواطنين داخلها، وهذا ما أثبتته التجربة منذ إصدار قانون الأحزاب فى السبعينيات».
«العدل»: قصر مدة الحبس الاحتياطى على 3 أشهر
كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، عن تقديم الحزب رؤية حول الإصلاح السياسى، تتضمن تعديل قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك إجراء تعديل على قانون الأحزاب، بجانب القانونين اللذين تقدم بهما الحزب فى مجلس النواب، وهما الانتخابات المحلية والإدارة المحلية.
وقال «إمام»: «الحزب سيتقدم بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، خاصة الجزء الخاص بالحبس الاحتياطى، وضرورة إيجاد بدائل له وغيره فيما يتعلق بملف الحريات»، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف تعديل قانون الحبس الاحتياطى وعدم زيادته على ٣ أشهر.
وفيما يخص المؤتمر الاقتصادى، رأى رئيس حزب «العدل» أن الإصلاح الهيكلى ودمج الهيئات التى تعمل فى وحدات الجهاز الإدارى لرفع الكفاءة وتقليل الإنفاق العام يمثل أولوية للحزب، من خلال تطوير الأداء الحكومى، بما ينعكس على أداء الاستثمار بالتبعية.
«الجيل»: إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لعمل الأحزاب
شدد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، على أن المحور السياسى للحوار الوطنى جاء حاملًا العديد من الملفات التى تعد أولوية الآن لتعزيز فكرة تحريك الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية فى مصر.
وأشار «الشهابى» إلى ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة للأحزاب والانتخابات، لأن النجاح فى تقوية الأحزاب السياسية واختيار نظام انتخابى جديد، يسهم فى تحقيق العدالة السياسية، ويؤكد حرص الدولة على وقوفها على مسافات واحدة من كل الأحزاب السياسية.
وقال إن حزبه طالب بتغيير النظام الانتخابى، ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مضيفًا أنه النظام الانتخابى الوحيد الذى يمنع إهدار الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة، سواء كانت مجلسى النواب والشيوخ أو المجالس المحلية، ممثلة تمثيلًا حقيقيًا لكل الناخبين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وبالتالى تكون ممثلة تمثيلًا حقيقيًا وصحيحًا للشعب المصرى.
وطالب بسن قانون جديد للانتخابات البرلمانية، يكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، واشتراط ذلك فى قانون المحليات، لافتًا إلى أن الأحزاب المصرية داعمة للدولة المصرية ولمؤسساتها ولكل قضايا الأمن القومى، وهى المكون للنظام السياسى للبلاد طبقًا للمادة الخامسة من الدستور، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة لتنظيم دورها وانتخاباتها.
«الغد»: النظر فى ملف مباشرة الحقوق السياسية بكل قوانينه
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن إدراج ملف مباشرة الحقوق السياسية- بكل ما يحويه من قوانين وتشريعات تحكم سير العملية الانتخابية فى كل الانتخابات التى يتم إجراؤها داخل مصر، على مائدة الحوار الوطنى- يعكس جدية الحوار والحرص على الاستماع إلى كل المقترحات والآراء التى تستهدف فى النهاية إتاحة حق ممارسة الحياة السياسية للجميع، ويكون لكل مواطن الفرصة الكاملة فى خوض أى انتخابات ما دام ينطبق عليه شروط الترشح.
وأوضح أن الانتخابات بالقوائم المغلقة تفقد الكثيرين فرص الفوز وتجعل الانتخابات المنافسة فيها أقل قوة، وهذا ما حدث خلال انتخابات مجلسى النواب والشيوخ الأخيرة،
«العربى الناصرى»: التوسع فى المشروعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة
قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الناصرى، إن الحزب وضع رؤيته فيما يتعلق بملفات المحور السياسى بالحوار الوطنى، لافتًا إلى أن تصوره يتبنى مراجعة ملف مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات، بحيث تكون أولى الخطوات الجادة لتحقيق نتائج مُرضية فى محور الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى.
وذكر «النمر» أن الحزب طالب بشكل عام بإطلاق حرية التعبير وإبداء الرأى سلميًا، بكل وسائل وسبل وأشكال التعبير والنشر، فضلًا عن ضمان حرية العمل الحزبى والنقابى.
وطالب بإعادة النظر فى القوانين المنظمة لعملية الانتخابات النيابية، بما يضمن إشراك جميع الأحزاب وإعطاء فرصة موحدة لها جميعًا، من أجل استكمال البناء المؤسسى للدولة فى جميع المجالات وفى أوجه المشاركة الانتخابية.
وفيما يتعلق بملفات الاقتصاد، قال إن الحزب وضع العديد من الأولويات الاقتصادية والمطالب للنظر فيها وبحثها جيدًا للخروج من الظروف الاقتصادية الراهنة، أهمها ملف الاقتصاد الأخضر وآليات التوسع فى جميع المشروعات التى تتجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن تبنى أنماط إنتاج تسهم فى تقوية الاقتصاد الوطنى وفقًا لنموذج التنمية المستقلة، بما يحفظ للوطن استقلاله الاقتصادى
«الكرامة»: القائمة المغلقة حرمت أحزابًا من المشاركة فى الانتخابات
ذكر المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، أن الحزب وضع عددًا من المطالب الحالية فيما يتعلق بالمحور السياسى للحوار الوطنى، أهمها إعادة النظر فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات.
وأشار إلى أنه عند تشكيل المجالس النيابية الأخيرة «مجلسى النواب والشيوخ» كان هناك نص يتحدث عن «القائمة المغلقة المطلقة»، مضيفًا أن هذا النص يعتبر غير صحيح فى عرف التاريخ.
وقال إن نظام القائمة المغلقة حرم أحزابًا من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، خاصة الأحزاب صغيرة العدد أو التى لا تمتلك الشعبية الكافية، والتى حُرمت بالفعل من المقاعد النيابية، .
«حماة الوطن»: خفض عدد الجرائم السالبة للحرية
كشف اللواء طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب «حماة الوطن»، عن أن الحزب طالب، خلال المقترحات التى قدمها للحوار الوطنى، بإعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية، ليواكب التطورات الحالية.
وأكد «نصير» أن التعددية الحزبية تعد مظهرًا من مظاهر الديمقراطية الحقيقية، ما يشكل حائط صد منيعًا يحول دون محاولات التدخل الخارجى، مع إغلاق الأبواق المحرضة والتصدى لتدابيرها الشيطانية.
وأضاف: «مقترح الحزب سيسهم فى وجود أحزاب قوية وفاعلة على الأرض، مع السماح بالدمج الحزبى، حتى لا تكون لدينا أحزاب كرتونية، لا تظهر إلا فى مواسم الانتخابات فقط»، مشيرًا إلى أهمية أن يفرض القانون على الأحزاب خدمة المواطن مع الرقابة على أدائها. ولفت إلى أن «حماة الوطن» أكد، خلال مقترحه، أهمية بناء سياسة تشريعية تهدف لخفض عدد الجرائم التى يعاقب عليها الجانى بعقوبات سالبة للحرية، مع السماح بالاتصال المباشر مع المتهم المحبوس احتياطيًا من خلال دائرة تليفزيونية، بما يمكنه من إبداء كل أوجه دفاعه.
«المصرى الديمقراطى»: دعم ذوى الإعاقة.. وإنهاء ملف السجناء
اعتبر النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن الملفات التى تم وضعها بالمحور السياسى تأتى فى توقيتها بالتزامن مع قرارات العفو الرئاسى المتتالية، والتى تعد بمثابة انفراجة حقيقية فى الملف الحقوقى، مشيرًا إلى أن الحزب طالب بوضع ملف سجناء الرأى أولوية على مائدة المحور السياسى على أجندة الحوار الوطنى. وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أكد أن مفهوم حقوق الإنسان متشعب ويشمل كل ما يخص المواطن المصرى، سواء فى الأكل أو المسكن أو الحياة بشكل عام، فعلى سبيل المثال، فئة ذوى الاحتياجات الخاصة حتى الآن لم تحصل على جميع حقوقها التى ضمنها لها الدستور والقانون، وهذا يعد بندًا مندرجًا تحت مفهوم حقوق الإنسان.
وأضاف: حتى الآن لم يحصل هؤلاء على بطاقة الخدمات المتكاملة رغم شدة احتياجهم إليها لتسهيل عملية التعامل والتواصل مع الآخرين ومع الحياة. وأشار إلى أن ملف الحوار الوطنى وضعه الحزب أولوية على أجندة مناقشاته الفترة الحالية، ومتابعة ما يتم فيه من مستجدات.
خالد داود: تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية
قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن لدى أحزاب الحركة المدنية عدة مطالب، منها تعديل قانون الأحزاب بشكل يسمح لها بالمشاركة الفعالة فى الساحة السياسية وتطويرها، وتعديل قوانين الانتخابات أيضًا.
وأضاف أن المطالب تشمل أيضًا تعديل نظام القائمة المطلقة إلى نسبية، مؤكدًا أنه مطلب ثابت لأحزاب المعارضة منذ عام ٢٠١٤، لأن القوائم المطلقة تخدم الأحزاب الحائزة على ٥٠٪ من الأصوات + واحد، وتحرم بقية الأحزاب من أى تمثيل».
وأشار إلى أهمية مواصلة إطلاق سراح السجناء السياسيين من غير المتورطين فى أعمال العنف أو الإرهاب.
محمد عبدالغنى: قوانين التظاهر والإجراءات الجنائية و«المحليات»
قال الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن هناك عددًا من التشريعات بحاجة إلى تعديلات، أهمها قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بنود الحبس الاحتياطى، وقانونا التظاهر والأحزاب، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإصدار قانون المحليات وتحرير العمل النقابى والمجتمع المدنى بشكل عام، فضلًا عن إطلاق حرية التعبير والإعلام الحر الذى ينقل جميع الآراء والأفكار.
وأوضح «عبدالغنى» إنه فيما يخص لجنة مباشرة الحقوق السياسية فإن اللجنة تهتم بقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وكلها تشريعات تحتاج إلى تعديلات تتلافى عيوب القوانين السابقة.
أحمد الشرقاوى: بحث ملف التمثيل النيابى وأزمات الاقتصاد
شدد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على أن الملف السياسى هو الأبرز داخل الحوار الوطنى، خصوصًا أن المتطلبات السياسية معلومة للكل ولا يختلف عليها أحد.
وأشار الشرقاوى إلى أن أبرز تلك المطالب فتح المجال العام لخلق المناخ السياسى وتعديل التشريعات المتعلقة بالحياة الحزبية، وكذلك التشريعات الخاصة بملف التمثيل النيابى والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، وإعادة فتح المجال العام أمام الإعلاميين والصحفيين.
وأوضح أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لديها إمكانية لتحقيق وتعديل الوضع الحالى إلى وضع أفضل، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك حلحلة للأزمات الاقتصادية بقرارات فورية وتعديل سياسات الحكومة.
