حفظ نزاع بين محافظة بورسعيد والضرائب العقارية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة انتهت فيها إلى حفظ النزاع القائم بين محافظة بورسعيد الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد ووزارة المالية مصلحة الضرائب العقارية، بخصوص مدى خضوع الأصول العقارية المملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد للضريبة العقارية على العقارات المبنية لكونها مملوكة للدولة ملكية خاصة.

وقالت الجمعية في فتواها، إن وقائع النزاع تتلخص في أن مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية الضرائب العقارية ببورسعيد) طلبت من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد أداء مبلغ مقداره 768978،15 جنيهًا كضريبة عقارية عن مشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد وهى: قرية الكروان، قرية الكنارية، قرية جنة النورس، المركز الثقافي، فندق الباتروس، محالّ الباتروس، قرية المرجانة، قرية الياقوت، قرية الفيروز، عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2019، إلا أن الجهاز التنفيذي رفض السداد على سند من أن هذه الأصول مملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ملكية خاصة، ولم تتصرف فيها كليًّا أو جزئيًّا ولا يُستحق عنها ضريبة عقارية.

وأضافت: فشرعت مصلحة الضرائب في توقيع الحجز الإداري على أصولها وأموالها نظير استئداء هذا المبلغ، لذلك اضطُر الجهاز إلى سداد المبلغ لمصلحة الضرائب، كما فوجئ بمطالبة المصلحة له بأداء مبلغ مقداره 95841،60 جنيه قيمة الربط الضريبي عن فندق الباتروس (أراكان) عن العام 2019، على الرغم من أن الفندق مملوك للمنطقة الحرة، ولم يتم التصرف فيه بالبيع، وإنما مؤجّر للشركة العربية الكندية للاستثمار العقاري بموجب عقد الإيجار المؤرخ 6/8/2017، ونظرًا إلى أن مشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد مملوكة ملكية خاصة لها ولا تهدف إلى الربح، وإنما يُوجه الفائض المُحقق منها إلى دعم مشروعات التنمية ببورسعيد، وإزاء إصرار مصلحة الضرائب العقارية على خضوع مشروعات المنطقة الحرة للضريبة على العقارات المبنية؛ لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأوضحت الجمعية: الثابت أنها قد انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من يونيو عام 2020م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليها، بيد أن الأوراق خلت مما يفيد قيام الجهة عارضة النزاع باتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب الكتابين رقمي: 2208 المؤرخ 13/12/2020 و(1332) المؤرخ 4/9/2021.

وتضمن الكتاب الأخير الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أن الجهة طالبة عرض النزاع على الرغم من ذلك نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة المشار إليها؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة الإدارية عن طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، وهو ما يُوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى لها في حينه.