فرنسا: الاتفاقية التركية- الليبية بشأن النفط والغاز لا تتوافق مع القانون الدولى

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها "أخذت علما" بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة في طرابلس، معتبرة أنها "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن موقف باريس بشأن "مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير"، مشيرة إلى أنها "تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى".

مذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

تعتبر قبرص واليونان و مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

أرسلت أنقرة الى ليبيا آنذاك مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة، ما أتاح إلحاق سلسلة هزائم على أبواب طرابلس بقوات المشير حفتر المدعوم من روسيا ومنافسين إقليميين لأنقرة.

ورفضت القاهرة وأثينا الاتفاقية، إذ أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني، أن حكومة طرابلس "فاقدة للشرعية" التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من جانب البرلمان.