وزيرة التخطيط: الحكومة تعطى الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تركز على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة منذ إطلاق رؤية مصر 2030، وقد صاحب هذه الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، مؤكدة أن  كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويسهم بدور فعال في جهود التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع زيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة في مملكة إسبانيا؛ وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في الاقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78,4٪،  ومن ثم ، فإن الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.

ولفتت إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.

وكان الاجتماع بحضور ألفارو إيرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا في مصر، آنا فيسينتي لانشو ، نائب المدير العام لدول البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط ، في وزارة التجارة والصناعة والسياحة الإسبانية، إدواردو سوريانو إزكويردو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأشارت الوزيرة إلى مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمتمثلة في وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، علاوة على وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.