برلماني: الصناعة الوطنية تتعرض لأزمة كبيرة بسبب نقص مستلزمات الإنتاج
وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة إلى محافظ البنك المركزى، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.
وقال النائب مجاهد نصار، في طلبه اليوم، إن الصناعة الوطنية المصرية تتعرض لأزمة كبيرة، وأصبحت المصانع المصرية تعانى من نقص خامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار منذ صدور تعليمات البنك المركزى في شهر فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بغية الحد من الاستيراد للسلع والمنتجات وحماية الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الأوضاع التي تمر بها الصناعة والاقتصاد الوطنى والظروف الدولية للاقتصاد العالمى تستوجب على جميع وزارات وأجهزة الدولة خاصة البنك المركزى بدعم الصناعة وتلبية احتياجاتها والاستماع إلى مطالب أصحاب المصانع واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السريعة لحل هذه الأزمات وسد النقص في خامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع وعودة الإنتاج، مشيراً إلى أنه على الجميع العمل وتذليل كافة العقبات أمام قطاع الصناعة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفي وقت سابق، قال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ تيسير استيراد الخامات، وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة أولوية وضرورة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن أهمية إطلاق حزم تشجيعية لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم جاهزية الشركات للتصدير والتوسع بشكل أكبر.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المرحلة الحالية تتطلب إطلاق حزمة تشجيعية لجذب الاستثمارات للخامات ومستلزمات الإنتاج، والسعى لخفض تكلفة الإنتاج لكى تتمكن الشركات المصدرة من استمرار المنافسة خارجياً، والتوسع فى التصدير من زيادة صادراتها، والنفاذ إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أهمية سرعة فتح الاعتمادات البنكية، لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال فترة أقصاها 10 أيام، وخفض تكلفة فتح الاعتماد البنكى من 1 و1.4% حالياً من قيمة الاعتماد لتعود إلى معدلاتها فى السابق التى كانت نحو 0.025%، وذلك لتقليل الأعباء المالية على الشركات المنتجة والمصدرة.
