الأحزاب تجهز أجندتها: تعديلات على التصالح والأحوال الشخصية
يستعد عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب، للتقدم بأجندة تشريعية خلال دور الانعقاد الثالث، الذى بدأت أولى جلساته الأسبوع الجارى.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى»، إن الحزب أعد ملفًا متكاملًا حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيجرى التقدم به رسميًا لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد من أهم التشريعات التى يجب أن يتعامل معها المجلس كأولوية، من أجل حل مشكلات ملايين من المواطنين، الذين تقدموا بطلب لتقنين أوضاعهم وطلبات تصالح، وحتى الآن لم يتم البت فيها.
من جهته، قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب يستعد لتقديم حزمة مقترحات تشريعية جديدة خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين التى تحتاج إلى تعديلات، أبرزها قانون الأحزاب، فيما يتعلق بمصادر التمويل والسماح لها بالتواجد فى الشركات والجامعات والنقابات.
وأضاف «عبدالعال»، لـ«الدستور»: «الحزب يستعد لتقديم تعديلات رسمية على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيما يتعلق بالمعاش المبكر»، وأوضح: «القانون الحالى صدّر مشكلة للذين يرغبون فى الخروج على المعاش، خاصة للشركات التى تمت تصفيتها، فالقانون يمنعهم حتى يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد، فضلًا عن البند الخاص برفع سن المعاش إلى ٦٥ سنة، بحاجة إلى تعديل وعودته مرة أخرى إلى ٦٠ فقط، لكى نعطى فرصة للشباب للمشاركة فى عمليات صناعة القرار وتمكينهم بدلًا من كبار السن».
وعقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، اجتماعًا بالهيئة البرلمانية للحزب بمقر مجلس النواب، بحضور سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، للتشاور وإعداد الأجندة التشريعية. وأكد رئيس حزب الوفد أن أولويات الحزب تقديم مشروعات تدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار والتنمية الصناعية والزراعية والضمان الاجتماعى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يحقق الأمن والأمان والاستقرار ويساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية، خاصة فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم.
فيما كشف اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، عن أن حزبه برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر بمجلس الشيوخ جهز الأجندة التشريعية.
وأوضح «فرحات»: «تضمنت الأجندة التعديلات على قانون التصالح فى البناء المخالف وقانون الأحوال الشخصية، بجانب قانون المسئولية الطبية وحظر زواج الأطفال، لما يسببه ذلك من أزمات وبلبلة داخل المجتمع، فضلًا عن القوانين المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضًا قانون مزاولة الصيدلة وأهمية تغليظ عقوبة الغش فى الدواء، بجانب الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية وإقراره، حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكتمل بذلك الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات التنفيذية الحكومية».
