«ذا ناشونال» تتحدث عن آلية جديدة للتبرع بالأعضاء في مصر
قالت صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تدرس آلية جديدة يمكن للمواطنين، من خلالها التبرع بأعضائهم بعد الوفاة للمحتاجين، يعد اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأصدر مستشار الرئيس الصحي محمد تاج الدين، بيانًا أكد فيه أن الحكومة تبحث في إدخال خيار التبرع بالأعضاء على بطاقات الهوية الوطنية المصرية، كما هو متبع في العديد من بلدان العالم.
وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، في تصربحات تلفزيونية، إن مصر متأخرة عن معظم الدول العربية التي أدخلت أنظمة التبرع بالأعضاء بنجاح، وخص بالذكر الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والمغرب كأمثلة على الدول التي لديها أنظمة فعالة للتبرع بالأعضاء.
ذكر التقرير أن حواجز نفسية في أذهان كثير من المصريين تجعلهم ينظرون إلى التبرع بالأعضاء بعد الموت على أنه انتهاك لحرمة الميت، علاوة على ذلك، رفضت التبرعات بالأعضاء بعد وفاته في الماضي من قبل بعض الشخصيات الدينية المصرية مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي استنكرهم في مقابلة تلفزيونية شهيرة على أساس أن الجسد ليس ملكًا للإنسان، ولكن إلى الله، وأن الإنسان ليس له الحق في التبرع أو تغيير شيء لا يملكه.
ومع ذلك، في عام 2010، خرج الأزهر، والكنيسة القبطية لدعم التبرعات، واصفين إياها بأنها فضيلة من الدرجة الأولى، وتم دفع هذه القضية إلى دائرة الضوء في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أعلنت الممثلة إلهام شاهين في منشور مباشر على إنستجرام بنيتها التبرع بجميع أعضائها الصحية للمحتاجين بعد وفاتها.
قالت "شاهين": إنه “على المصريين التغلب على مشكلتهم بالتبرع بالأعضاء، وستتفكك أجسادنا في كلتا الحالتين، وسوف تأكلنا الديدان. فلماذا لا تنقذ شخصًا من حياة غير سعيدة بالتبرع بأعضائنا؟ إنها فضيلة يجب أن يفهمها المصريون”.
قالت شاهين في مقطع الفيديو الخاص بها:"نحن بحاجة إلى تقديم هذه الثقافة في مصر لأنها حقًا أكثر إنسانية".
وعقب الفيديو المباشر ، اندلعت قنوات التواصل الاجتماعي المصرية بتعليقات من مؤيدي تبرعات ما بعد الوفاة من جهة، والمستنكرين من جهة أخرى، وتمت مشاركة مقابلة السيد الشعراوي على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مستنكر الآلية الجديدة خلال الأسبوع الماضي.
تناول عدد من المقابلات التليفزيونية مع عدد من مسؤولي الصحة المصريين هذه القضية خلال الأسبوع الماضي، وبلغت ذروتها في بيان صادر عن وزارة الصحة بالبلاد يوم الاثنين الماضي، أعلنت فيه تجديد الالتزام بتغيير بعض الحواجز الثقافية والنفسية التي يقولون إنها السبب الرئيسي، أن التبرع بالأعضاء ليس أكثر شيوعًا في مصر.
كانت عمليات زرع الأعضاء المصرية تتم في الغالب باستخدام أعضاء مأخوذة من متبرعين أحياء، وما نحاول القيام به الآن هو تغيير ذلك لأن استخدام كبد متوفى بالكامل، على سبيل المثال، يعد عملية زرع أكثر نجاحًا بكثير من استخدام قطعة من شخص حي.
وأوضح وزير الصحة أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارتي العدل والداخلية لتقديم وثيقة قانونية يمكن للمانحين التوقيع عليها لضمان تسليم أعضائهم إلى المؤسسات الصحية المصرية بعد وفاتهم.
و قال تاج الدين في بيانه إن الحكومة ليس لديها خطط لإجبار أي شخص على التبرع بأعضائه أو بأعضاء أحبائهم إذا غيروا رأيهم في أي وقت، وأوضح أن الحكومة ستنفذ استراتيجية أكثر تساهلاً تركز على زيادة الوعي والحصول على جزء أكبر من السكان على متن التبرعات.
قال وزير الصحة إن مصر تعتزم استثمار 65 مليار جنيه مصري (حوالي 3.3 مليار دولار) من الميزانية الوطنية في مختلف التطورات الطبية في العام المقبل، وإن الدولة تعتزم التعاون بشكل مكثف مع القطاع الخاص في المستقبل لتحسين المرافق الطبية في مصر.