«إكسترا نيوز»: فرنسا أمام مُعضلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن الأولوية المطلقة حاليًا هي خفض التضخم ومساعدة الأكثر ضعفًا من الأسر الفرنسية والشركات التي تعتمد بصورة أكبر على الطاقة، مضيفًا أن الحكومة الفرنسية لن ترفع الضرائب، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وفي هذا السياق، كشف خالد شقير، مراسل "إكسترا نيوز" من فرنسا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الفرنسية؛ من أجل مواجهة أزمة التضخم.

وقال شقير، إن محاربة التضخم تعد أولوية كبرى في فرنسا في ظل حالة عدم اليقين بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي بشكل كبير لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

ولفت مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي خلال عرضه لموازنة 2023 وقيمتها 270 مليار يورو، تحدث عن تحقيق فرنسا لمعدل يبلغ 1% متوقع للعام المقبل مقابل 2.7% هذا العام.

ارتفاع حاد فى الأسعار بفرنسا

وتابع شقير أن فرنسا ودول أوروبا عمومًا تواجه ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وخصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى أن فرنسا أمام معضلة كبيرة وجميع التوقعات تؤكد أن الأجواء تشاؤمية وأن نسبة التضخم البالغة 9.1 في الاتحاد الأوروبي مرشحة للزيادة بنهاية هذا العام.

وأكد أن التضخم في فرنسا سيصل إلى 6 نقاط، وبالرغم من أن فرنسا تعتبر من أقل الدول الأوروبية في التضخم إلا أن تلك الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على الشركات الفرنسية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وبالتالي هناك حزم مساعدات لتلك الشركات.

واستكمل أن وزير الاقتصاد الفرنسي، يقول إن فرنسا تحاول إيجاد حل مشترك مع الدول الأوروبية من خلال المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.

وتابع أن هناك عدة مساعدات تم تقديمها بالفعل للأسر الأكثر ضعفًا والتي تتمثل في أسعار المحروقات، كما أن الحكومة الفرنسية قدمت للأسر الأكثر ضعفًا شيك في منتصف هذا الشهر، بالإضافة إلى شيك الطاقة الذي من المنتظر أن يحصل عليه 12 مليون أسرة فرنسية من الأسر الضعيفة.

وأشار إلى تصريح وزير المالية الفرنسي بشأن درجات الحرارة واستخدام التدفئة حيث قال: "سأرتدي المزيد من الملابس حتى لا أشعر بالبرد" وسط انتقادات من قبل المعارضة الفرنسية.

وأكد أن الحكومة الفرنسية تراهن على ثقافة وتغيير نمط الشعب الفرنسي في التعامل مع الأزمة وترشيد استهلاك الطاقة.