«الغرف التجارية»: توفير الدولار وتيسير الاستيراد أبرز مطالب أصحاب المصانع من وزير الصناعة
قال خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة سوهاج التجارية، إن النصف الأول من العام الجاري شهد توقفًا لعدد كبير من المصانع المصرية بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف عضو اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة سوهاج التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاهتمام بقطاع الصناعة وسط تغيرات في وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية تتطلب إبراز المحاور التي يجب العمل عليها للنهوض بقطاع التصدير والصناعة .
وأكد "أبوالوفا" أن مطالب المصنعين تتمثل في تسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج حتى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد أن اضطروا لخفض حجم إنتاجهم وأصبحت التزامات هذه المصانع سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة.
وأوضح أن توفير الدولار وتيسير إجراءات الاستيراد على رأس أولويات المناقشة مع وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي، لتنشيط القطاع الصناعي، الذي يواجه انخفاضًا في الإنتاج وتوقف عدد كبير من الخطوط بسبب صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج، فعدم انسيابية الحصول على قطع الغيار خصوصا لمصانع القطاعات الهندسية أدخلها فى معاناة شديدة لأنها تعتمد اعتمادًا كليًا على الصناعات المغذية، التي تتوقف تدريجيًا مع تفاقم الأزمة.
كما أن هناك تداعيات سلبية لتطبيق قرار التعامل بالاعتمادات المستندية، وهي أولًا عدم توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع، نتيجة تخوف الموردين من قدرة البنوك المصرية على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه سلاسل الإمداد العالمية، ثانيًا خروج العديد من الشركات المصدرة المصرية من الأسواق العالمية نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، ثالثًا زيادة الأسعار محليًا نتيجة انخفاض حجم المعروض مقارنة بالطلب.
