مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، ​نبيه بري، الثلاثاء،​ لعقد جلسة الخميس المقبل، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وأمس الإثنين، أقر البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وأُقرّت الموازنة، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37، وامتناع ستة نواب عن التصويت.

وبلغت قيمة النفقات في الموازنة 40,873 مليار ليرة (نحو 1,2 مليار دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية)، بينما بلغت الإيرادات 29,986 مليار ليرة (نحو 810 ملايين دولار).

وتضمنت الموازنة في أبرز بنودها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، بسقف أقصاه 12 مليون ليرة (نحو 324 دولارًا) في زيادة مؤقتة.

وتظهر أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، في سعر صرف جديد يضاف إلى الأسعار المتعددة المعتمدة في البلاد منذ بدء الانهيار الاقتصادي، ورغم توصيات صندوق النقد بوجوب اعتماد سعر صرف موحد وفق السوق الموازية.

وكان صندوق النقد انتقد، الأربعاء الماضي، التأخير الحاصل في إقرار الموازنة، مشددًا على ضرورة تركيز الجهود راهنًا على إعداد وإقرار موازنة ذات مصداقية لعام 2023.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.