وزيرة التخطيط: مصر تسعى لدعم الاقتصاد وجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تهدف إلى جمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت السعيد، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، إن البرنامج قد يشمل عروض أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق الثروة السيادية للبلاد، ولم تحدد الشركات التي يمكن بيعها.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر تريد جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر- مع التفاوض أيضًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي- بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا، حيث شهدت تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلية منذ مارس الماضي.
وتقوم بإصلاح شامل من شأنه أن يرى الدولة تلعب دورًا أصغر في الاقتصاد، بما يتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي.
وقالت هالة السعيد، إنه سيتم الاقتراب من صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر "لعرض فرص الاستثمار في مصر"، وقالت: "صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرة طويلة الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا".
وأنشأت مصر صندوق ما قبل الاكتتاب العام"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع الأسهم.
وقال السعيد، في حوارها مع الوكالة الأمريكية، إن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة طاقة شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.
