انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائى بالقاهرة.. الأربعاء

تعقد وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي، والذي يعقد ضمن الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي في العالم بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر ويشارك كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.

كما سيشارك في الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي، نخبة متميزة من الخبراء والشخصيات البارزة عالميًا ومحليًا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، والتمويل والشمول المالي وتطوير شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.

ويناقش المؤتمر أهم التجارب والحلول لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية ونقص الغذاء وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة الأوبئة والحروب، من خلال ثلاث ركائز أساسية، الأولى هي الابتكار التكنولوجي في المجال الزراعي لتعزيز المرونة المناخية ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتطوير سبل الحصول على الغذاء لتحسين مستوى الأمن الغذائي، والثانية هي برامج الحماية الاجتماعية ودور رقمنة البيانات، وشبكات الأمان، وبرامج التمكين والتعلم، أما الركيزة الثالثة فتتناول دور الشمول المالي وأنظمة التمويل الحديثة، سواءً المصرفية أو غير المصرفية؛ للوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا وتمويلها.

ويعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تساعد المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على الاستعداد والاستجابة والتعافي من الصدمات والتأثيرات المناخية. بالإضافة إلى إنقاذ الأرواح في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ فضلاً عن تقديم المساعدات الغذائية التي تساهم في تحقيق السلام والاستقرار للمجتمعات والأشخاص المستنزفين لبناء مسارات للسلام والاستقرار، وهو العمل الذي حصل بموجبه البرنامج على جائزة نوبل للسلام عام 2020. كما يقدم البرنامج حزمة متكاملة من المساعدات لتحسين التغذية لدى الأمهات والأطفال، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل تحسين إنتاجيتهم. كما يساعد البرنامج البلدان والمجتمعات على الاستعداد للصدمات المناخية والتعامل معها، وتعزيز رأس المال البشري من خلال برامج التغذية المدرسية.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية التنمية الوطنية وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وتمتلك شراكات قوية مع مكتب الأمم المتحدة في مصر والبرامج والوكالات التابعة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يتم إعداده في الوقت الحالي ويضم 5 أولويات رئيسية هي تعزيز تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وتُسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.