وضع حجر الأساس لنادى المهندسين بأسيوط

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حيث ناقشا أوجه التعاون والجهود المبذولة في المشروعات القومية والتنموية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ينفذها المهندسون المصريون من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة في كل المجالات.

خلال اللقاء شدد نقيب المهندسين على أن النقابة تكرس كل إمكانياتها وخبراتها لتقديم كل أشكال التعاون لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كل مراحلها بمحافظة أسيوط، مؤكدًا على التعاون الكامل مع المحافظة من خلال المشاركة في خطط ومشروعات التنمية التي يجري تنفيذها على الأرض، وتقديم الاستشارات الهندسية، والدورات التدريبية للعاملين في المجال الهندسي بمختلف تخصصاته، استكمالًا لدور النقابة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

من جانبه، أوضح محافظ أسيوط أن مهندسي المحافظة يشاركون بسواعدهم في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

وخلال زيارته لمحافظة أسيوط، عقد نقيب المهندسين لقاء مع مسئولي جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومهندسي هيئة المجتمعات العمرانية، تناول اللقاءان مناقشة القضايا المهنية العامة التي تشغل المهندسين، من بينها مزاولة المهنة والتعليم الهندسي وبدل التفرغ، حيث أكد نقيب المهندسين أنه سيطالب ويسعى لتعديل قيمة بدل التفرغ، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

خلال لقائه بمهندسي أسيوط، قال "النبراوي": لدينا أولويات هي العمل مع المهندسين، والسعي للارتقاء بالمهنة رغم ما تواجهه من مشكلات، خصوصا أن هناك سياسات خاطئة أدت إلى تدهورها، وسنوضح ذلك للرأي العام خلال الفترة المقبلة، كما سنسعى لحل تلك المشكلات، فليس لدينا هدف سوى رفعة شأن الهندسة والمهندسين، والارتقاء بالمهنة والعاملين بها، بجانب اهتمامنا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية.

كما قام "نقيب المهندسين" بوضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة أسيوط الجديدة، والذي يقام على مساحة ٢٠ ألف متر مربع، وفي هذا الشأن أكد "النبراوي" على الاهتمام بتطوير كل النوادي، وتقديم الخدمات النقابية لكل المهندسين بمحافظات الجمهورية خاصة متوسطي الدخل منهم، مشيرًا إلى أن هذا الملف هو أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.

كما شهدت زيارة نقيب المهندسين لمحافظة أسيوط افتتاح معمل "شنايدر" بنقابة المهندسين الفرعية، حيث صرح "النبراوي" بأن كافة النقابات الفرعية وفي القلب منها نقابات الصعيد نوليها اهتماما كبيرًا، وسيكون هناك إنشاء لمزيد من المعامل الأخرى، كما سيتم دعم "معمل التدريب" كي يخدم كل محافظات الصعيد، مشددًا على الاهتمام بمحور تدريب المهندسين بالتعاون مع كبرى الشركات، وهو أحد تعهداته الانتخابية، حيث بدأ العمل على هذا الملف خلال فترة توليه المسئولية بين عامي (2014- 2018)، وسيستمر على هذا النهج، مؤكدًا أن توفير التدريب من شأنه تأهيل المهندسين ليكونوا على المستوى الأمثل لسوق العمل وإيجاد مزيد من الفرص اللائقة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه سيتم التعاون مع كلية الهندسة بجامعة أسيوط لتدريب الطلبة والخريجين في "معمل شنايدر"، موضحًا أنه سيتم العمل على إنشاء مزيد من المعامل التدريبية لخدمة مهندسي المحافظات والنقابات الفرعية، وخاصة النائية منها، مع التأكيد على جودة هذه المعامل والمراكز التدريبية.

وحرص نقيب المهندسين خلال الزيارة على عقد لقاء مفتوح مع مهندسي المحافظة للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وخلال الجلسة أكد على معايير واختبارات الحصول على لقب "استشاري"، مشددًا على أن النقابة تعمل بنزاهة كاملة في هذا الملف، منوهًا: لن يكون هناك تشدد أو تفريط.

خلال اللقاء تطرق الحضور للحديث عن مشاكل مهنية خاصة وعامة، وبينها مشكلة مجموعة من المهندسين العاملين في جامعة أسيوط، والذين يعملون براتب شهري متدنٍ، يُصرف لهم كل عدة أشهر، ولا يتمتعون بأي إجازات على مدار العام، وتم طرق كل الأبواب، ولم يتم حل مشكلتهم، ومن جانبه تعهد نقيب المهندسين بتبني هذه المشكلة، وعرضها على وزير التعليم العالي خلال لقاء قريب معه، حتى الوصول إلى حلها.

كما أكد المهندس “طارق النبراوي” أن مهنة الهندسة في مصر تمر بمحنة كبيرة وأصبحت في خطر، ويعود ذلك لأسباب كثيرة، أكثرها وضوحا الإهمال الذي جرى خلال السنوات الماضية في التعامل مع مهنة الهندسة من قبل بعض المسئولين الكبار، الذين تساهلوا في قضايا التعليم الخاص، وجزء من التعليم الحكومي، وأساءوا التعامل معه وهم يتحملون جزءًا كبيرًا من المسئولية.

وأضاف أنه “حتى وقت قريب، كان المهندس عملة شبه نادرة، وكان الإقبال والطلب على المهندسين كبيرًا سواء محليا أو خارجيا، لكن أصبحت لدينا مشكلة مهنية كبيرة للغاية، ولم أكن أبالغ عندما وصفتها أنها (أمن قومي لمصر)، ورغم أن البعض استنكر هذا الوصف لكن مازالت مُصرا أنها مسألة أمن قومي”.

وشدد على أن حل هذه المشكلة سيستغرق وقتا، ويتطلب طريقًا واضحًا نسير ونتكاتف فيه سويا، لأنه ليس من السهل أن نلقي الاتهامات جزافا، فهذا لن يصل بنا إلى نتائج، كنقيب ونقابة تقع على عاتقنا مسئولية مهنية ووطنية ونحتاج أن تتحرك الدولة معنا لحل هذه المشكلة، ولن نتحرك قُدما للأمام طالما هناك عشرات الآلاف من خريجي الهندسة سنويا، يعاني غالبيتهم البطالة ولا يجدون فرص عمل، فهذا يصل بنا إلى أبواب موصدة.

وقال النبراوي: "طالبت وزارة التعليم العالي، بثلاثة قرارات عاجلة، وهي تحديد الأعداد الملتحقة بالتعليم الهندسي، والتي بلغت العام الماضي 42 ألف طالب، وطالبت أن يكون 25 ألف فقط هذا العام، ويفترض أن هناك موافقة والتزامًا بهذا المطلب، وطالبت ألا يتعدى الفارق نسبة 10% بين التعليم الحكومي والخاص، وتحدثت عن التعليم الفني وخطورته على التعليم الهندسي، أنا أساند الطموح وأن يتحرك أبناؤنا في التعليم الفني، ويتقدموا ويتطوروا ولكن وفقًا للنظام والشروط، وهو الحصول على المعادلة للالتحاق بالتعليم الهندسي، وهو الشرط الذي نُصر عليه".

وتابع قائلًا: إذا تحققت هذه المطالب، نكون قد قطعنا شوطًا في هذه القضية يبدأ هذا العام، وسيستمر خلال السنوات المقبلة.

وكشف النبراوي: "لدينا مشكلة قانونية تتمثل في أن القانون ينص أن كل من لديه شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي يحق له الالتحاق بنقابة المهندسين، وأدرس بعض التحركات التي قد اضطر إليها، إذا لم نصل إلى نتائج جيدة وبينها اللجوء إلى بعض الإجراءات لكنها محل جدل قانوني، لكنني أؤكد أنني جاد في هذا الصدد، ولدي دراستين إحداهما مهنية، وأخرى قانونية كي نستطيع تنفيذ ذلك، ومازال الأمر قيد الدراسة، وسيكون هناك تحرك في غضون الأسابيع المقبلة".

وحول الكادر وبدل التفرغ قال نقيب المهندسين: في الفترة بين عامي (٢٠١٤- ٢٠١٨) التي توليت خلالها مسئولية النقابة، عملت على هذا الملف بجدية، وكانت قضية الكادر موضوعًا بالغ الصعوبة لأن المهندسين يعملون بكل الوزارات المصرية، ولدينا أيضا مشكلة لمهندسي الصحة ونعمل على حلها بكافة السبل.

وأضاف: بدل التفرغ، حق للمهندسين، ويحتاج تحركًا عاجلًا وسريعًا، كونه ثابتًا منذ نحو ٣٠ عاما، وينبغي أن يرتبط بنسبة من الراتب، وأتعهد بالعمل على هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة بمساعدتكم، ولا بد أن تكون هناك جمعية عمومية داعمة لهذه الإجراءات وتوافق عليها كي لا يكون قرارا فرديا.