مصرفيون: قرارات «المركزي» إيجابية.. وملائمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة

اتفق مصرفيون حول إيجابية قرارات لجنة السياسة النقدية، مساء الخميس، سواء المتعلقة بأسعار الفائدة أو الاحتياطي الالزامي.

وأكد الخبير المصرفي هاني عادل، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي جاء مخالفا لتوقعات الغالبية العظمى من المحللين والخبراء، إلا أنه تماشى مع توجهات سياسة البنك المركزي الفترة القادمة، فالبنك المركزي بقيادة المصرفي المخضرم والقدير حسن عبدالله، يجيد استخدام أدواته وآلياته لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ، ويؤكد على تطوير رؤيته ليصيب أكثر من هدف بذات القرار ، حيث جاء قرار الإبقاء على أسعار الفوائد بدون تغيير ليعكس اطمئنان المركزي وسيطرته وقدرته على التعامل مع موجة التضخم المستوردة والناتجة عن الأزمة العالمية لا عن ارتفاع معدلات الطلب.

أضاف أن في ذات القرار أقر البنك المركزي زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% ليصل إلى 18% ليصيب هدفين معا بذات القرار، الأول هو سحب السيولة العاطلة من البنوك بدون أن تتكبد الدولة تكلفة إضافية في صورة عوائد على تلك السيولة، والثاني هو خفض معدلات الفوائد على الحسابات الجارية والتوفير والودائع قصيرة الأجل، ومن ثم خفض تكلفة التمويل ودعم القطاع الأعمال، دون المساس بمصالح مودعين القطاع العائلي الذي تتركز مدخراته في الشهادات والتي لا تخضع لنسبة الاحتياطي الإلزامي، كما أن قرار المركزي اليوم لم يمس قيمة الجنيه المصري مخالفا لتوقعات الكثير من الخبراء والمحللين الذين توقعوا تخفيض قيمة الجنيه في اجتماع اليوم، وهو أمر يشير في رأيي إلى قرب انتهاء أزمة الدولار، أو على أقل تقدير حدوث انفراجة كبيرة من خلال تدفقات بالعملة الأجنبية قد تكون في طريقها للاقتصاد المصري قريبا، وهو ما يتوافق مع التيسيرات التي أقرها البنك المركزي قبل أيام لدعم القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد.

أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي قرار في منتهى الذكاء من البنك المركزي المصري، حيث أنها آلية متبعة لسحب السيولة من السوق في ظل الظروف الراهنة.